يبلغ معدل النمو المستهدف لاقتصاد الفضاء فى الإمارات بالسوق المحلى 10% سنوياً، وفقاً لمؤشرات وزارة الاقتصاد الإماراتية، التى تستند إلى إدخال برامج صناعية متطورة للقطاع المحلى كالبرمجة وتصنيع الروبوتات وأجزاء الأقمار الاصطناعية، وتعزيز مكانة الدولة فى قطاع النقل الفضائى وتضاعف الاستثمار فى قطاع الصناعات الفضائية.
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أوضحت الوزارة، أن عدد الشركات المسجلة بقطاع اقتصاد الفضاء تبلغ حوالى 57، تعمل فى مختلف الأنشطة فيما يضم القطاع مابين 1500 و2000 موظف، ويتوقع نمو العدد بشكل واضح خلال السنوات القليلة المقبلة، مع ارتفاع الاستثمارات وتوسع المشاريع وتعزيز برامج التأهيل والتدريب الفنى.
وحددت وزارة الاقتصاد، عشرة مشاريع ومبادرات رئيسية لتعزيز بنية اقتصاد الفضاء الوطنى، التى تضم متابعة خطة إطلاق الأقمار الصناعية من خلال أقمار الاتصالات، والأنشطة البيئية واستكمال مخطط المطار الفضائى فى أبوظبى، وتشييد مجمع صناعى محلى لإنتاج الأقمار الاصطناعية بنسبة 100 %، وتنفيذ مشروع مختبر انعدام الجاذبية، وإطلاق منصة المريخ 2117 الذكية لتعزيز الخبرات فى علوم الفضاء، وإنشاء منصة بيانات علماء الفضاء العرب، وتشكيل المجلس العالمى لاستيطان الفضاء، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية.
وتضم المبادرات، تعزيز البنية التحتية للبحث من خلال إنشاء حزمة من المختبرات العلمية والاستثمار فى العقول البشرية، من خلال تأهيل الكوادر الفنية فى مجال الهندسة الفضائية، إلى جانب الاستثمار فى مجال التعليم الفضائى من خلال إطلاق المؤسسات والجامعات المختصة.
وأوضحت الوزارة، أهمية تعزيز البنية التشريعية التى تتيح ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى، وجذب صناعات جديدة وأنماط مستحدثة من الشركات سواء فى التصنيع المباشر أو التوريدات للقطع الصناعية والتقنيات والحلول المتعلقة بأنشطة الأقمار الاصطناعية، وقطاع النقل الفضائى، وإطلاق قانون الاستثمار الأجنبى المباشر، بما يسهل توسيع الشراكات مع الدول والمرونة بمنح التسهيلات الاستثمارية لرؤوس الأعمال والشركات العالمية مع إتاحة نسبة تملك 100 %، ومنح إقامات طويلة الأمد لأصحاب الأعمال فى صناعات الفضاء، فضلاً عن الدعم الحكومى للعمليات التشغيلية لتلك المشاريع، لاسيما الصناعية وبدء تطبيق التعرفة الجديدة لكهرباء المصانع والتحول نحو الطاقة المتجددة.
