حققت النيابة العامة، مع متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وكشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذين من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، حيث يقوم اثنين منهما بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث من إحدى الدول العربية ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على مبلغ 300 جنيه يومياً" نظير ذلك ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت أن المتهمين قاموا بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها محققين نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامهم بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، والتى بلغت خلال عام نحو 5 ملايين جنيه.
