أرفقت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، تعديلا على مشروع قانون مالى، يطالب الهند بإنهاء الحصار وحظر التجوال اللذين تفرضهما على إقليم كشمير المُتنازع عليه مع باكستان، واستعادة جميع أنواع الاتصالات هناك.
وذكرت صحيفة ذا دون الباكستانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أنه يُنظر إلى هذا التعديل باعتباره خطوة أولى نحو اتخاذ إجراء تشريعى أمريكى ضد الهند بشأن قيامها بضم كشمير، وإلغاء الوضع الخاص بها فى الـ5 من أغسطس الماضى.
وبينما شجعت اللجنة، على تعزيز المشاركة الأمريكية مع الهند، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، أعربت عن " قلقها إزاء الأزمة الإنسانية الحالية فى كشمير".
كما دعت الحكومة الهندية، إلى استعادة كافة الاتصالات وخدمات الإنترنت فى الإقليم، إلى جانب رفع الحصار وحظر التجوال عنه وإطلاق سراح الأفراد المُحتجزين.
من جانبه، قال مسئول هندى لصحيفة ذا دون، إنه لم يصدر حتى الآن تصريح لأى دبلوماسى أو صحفى أجنبى لزيارة كشمير منذ إلغاء الحكومة الهندية، فى الـ5 من أغسطس الماضى، المادة 370 من دستورها، والذى يمنح الإقليم وضعا خاصا.
ومنذ ذلك الحين، يحث النواب الأمريكيون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة الإنسانية فى كشمير.
