أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بطاقات الحيازة الإلكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بمحافظتى الغربية وبورسعيد، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.
قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة لمركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تطبيق للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح"، بمحافظتى الغربية وبورسعيد، ووقف العمل بالحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، متابعا أن هناك لجانا مكثفة من قبل قطاع مسئولى المنظومة بالوزارة وقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، بالتواصل مع كل المزارعين فى كل القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم، لاستكمال المنظومة، وتنقية البطاقات ومراجعتها.
وأضاف رئيس شئون مديريات الزراعة، أن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين فى منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" بلغت 4 ملايين و166 ألف استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و45 بطاقة بعد تنقية البيانات، موضحا أنه من المستهدف وصولهم إلى 5 ملايين و718 ألف عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن، مؤكدا بدء المرحلة الثانية فى محافظات "الشرقية، والبحيرة، وسوهاج وأسيوط".
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تطبيق منظومة الكارت الذكى، أحد أهم الخطوات للتحول نحو الزراعة الرقمية، ومنع التلاعب بالأسمدة المدعمة، وتقليل جهد ووقت المزارعين فى الحصول على مستحقاتهم، إلى جانب أن هذه المنظومة ستقضى تماما على الفساد الدفترى والورقى وتعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه من المزارعين فعليا، مضيفا أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات مدققة لكل الحيازات الزراعية مما يسهل على الجهات المعنية والرقابة اللازمة واتخاذ القرار السليم، وتعد التوجه الحقيقى نحو الزراعة الرقمية، قائلا: المنظومة سلاح لمحاربة الفساد الدفترى والورقى.
وأكد تقرير اللجنة التنسيقية لـ"كارت الفلاح"، أن توزيع الكروت أو البطاقات الممغنطة من فروع البنك الزراعى المصرى، وتكون المرجعية الأساسية فى استخراج الكارت هو الرقم القومى، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز لخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على المنظومة أولا بأول على مستوى كل المحافظات بما فيها الإدارات والجمعيات الزراعية.
وأوضح التقرير، أن فوائد المنظومة حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة، وتوفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضى الزراعية.
وتابع التقرير، أنه من ضمن فوائدها تقديم الخدمات المالية، وبناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحازة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى، وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج، وتحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة- مركز- جمعية القرية- حوض.
وقال التقرير، إن المنظومة تقوم على حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وتوجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
وأضاف التقرير، أن المنظومة أيضا تعمل على تسيير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى، وتيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى، والاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.
فضلا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول، إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وعدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.
