أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على مراعاة احتياجات محدودى الدخل بإنجاز أي تشريعات تصل لها بشأنهم، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة والذى يعد ضمن تشريعات الحماية الاجتماعية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم، لدراسة أولوياتها التشريعية وما أرسلته للأمانة العامة من قوانين لمناقشتها بالجلسة العامة، مؤكدا أن البرلمان يعطى أولوية لتشريعات الحماية الاجتماعية سنويا وتتضمن القرارات الدورية التى تصدر عن الدولة من زيادة المعاشات التأمينينة والضمانيه ، والعلاوات الاستثنائية.
ولفت "أبو حامد" إلى أن اللجنة ستعمل على إقرار قانون صندوق دعم المرأة فى أسرع وقت والذى يستهدف قانون صندوق دعم المرأة يدعم المرأة المعيلة باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجا، ويعمل على دعمها من الناحية الاقتصادية فيما يخص التشغيل وريادة الأعمال.
يذكر أن مشروع القانون يستهدف توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة، رفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة، تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق، ويعمل على توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، وقدراتهن وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة منها لمن لم يسبق لها الحصول، ويكون للصندوق موازنة خاصة مستقلة.
