يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من أبرز التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وتمنع النمو العشوائى، ولهذا فهى تخص قطاع عريض جدا من الشعب المصرى، وفيما يلى نرصد الحالات التى تم استثناء التصالح عليها فى حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية:
1ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
2ـ المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
3ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
