تلقت إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة القليوبية، مذكرة قانونية من فرع الدعوى التأديبية بهيئة النيابة الإدارية، يفيد بإحالة 12 موظفا بالوحدة المحلية بجمجرة التابعة لمجلس مدينة بنها للمحاكمة التأديبية.
وجاء أمر الإحالة لقيامهم وفقا للمذكرة فى القضية رقم 282 بالتلاعب فى محضر المخالفات المحرر ضد المواطن "ن ع س" بتعديل قيمة تكاليف الأعمال التى وقعت بالمخالفة من قبل المواطن المذكور عن صبه أسقف الأدوار الثالث والرابع والسادس علويين المقامين على الأرض الزراعية بقرية كفر سعد التابعة للوحدة المحلية بجمجرة على مساحة 380 مترا.
واتهمت المذكرة المحالين بتغيير قيمة الأعمال المخالفة من 57000 جنيه إلى 5700 جنيه وتعديل قيمة تكاليف محضر المخالفة عن صب سقف الثامن والحادى عشر علويين المقامين على الأرض الزراعية على مساحة 660 مترا تقريبا من 99000 جنيه إلى 9900 جنيه لكل دور مخالف والتراخى فى اتخاذ الإجراءات تجاه المخالف وعدم إبلاغ الشرطة .
وكشفت المذكرة أن الموظفين المحالين هم "هانى م ع"، و"محمد ع ع"، و"محمد م ن"، و"هانى ف ع" فنيين التنظيم بالوحدة المحلية بجمجرة، ورزق م م فنى التنظيم عن قرية كفر سعد بالوحدة المحلية بجمجرة، بالإضافة إلى "محمد م ع" رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية رئيس قسم بالتنظيم، و"إبراهيم ا س" و"مصطفى ع س" رئيس قسم بالتنظيم بالوحدة المحلية بجمجرة، و"مشهور ع" رئيس قسم بالتنظيم، و"أحمد ع م" رئيس قسم بالتنظيم، و"عيد ع م" رئيس الوحدة السابق، و"أحمد س ا" سكرتير الوحدة المحلية بجمجرة، وحاليا رئيس الوحدة المحلية قروية بمركز بنها، وذلك فى الدعوى التأديبية التى أودعت أوراقها فى سكرتارية المحكمة تحت رقم 321/6 مدني.
ووفقا للمذكرة المرسلة فقد جاء فيها برجاء مراعاة القانون بشأن عدم ترقية المحالين للمحاكمة التأديبية أو قبول استقالتهم وفقا لأحكام القانون مع التنبيه باتخاذ اللازم، نحو إعلان المذكورين بإحالتهم للمحاكمة التأديبية وتسليمهم صورة من تقرير الاتهام المرفق وفى حالة انقطاعهم يجرى إعلانهم بكتاب مسجل بعلم الوصول، وإفادة النيابة بما يفيد علمهم بالأحالة للمحكمة لأنهم وبوصفهم السابق وبمقر عملهم داخل نطاق محافظة القليوبية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها ولم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى.
وأسندت المذكرة للموظف الأول منفردا مخالفة إثبات تاريخ محاضر مخالفة الأعمال لأبراج سكنية ولم يقوم بإرسالها للشرطة وأغفل إثبات قيمة تكاليف الأعمال بالمحضر المحرر للدور الحادى عشر على مساحة 660 متر ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال التعديات.
أما المخالف الثانى حتى الخامس فلم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال التعدى المقام.
أما الخامس منفردا فلم يتخذ الإجراءات حيال التعدى المقام على مساحة 380 متر بالمخالفة للتعليمات.
والمخالف من السادس وحتى التاسع فأهملوا فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم من فنيين التنظيم مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات.
والتاسع منفردا فأهمل فى الأشراف والمتابعة على أعمال فنى التنظيم مما أدى إلى عدم إرسال محاضر مخالفة الأعمال محل التحقيق، لمركز الشرطة وتوقيعه على محضر مخالفة الأعمال عن الدور الحادى عشر على مساحة 660 متر حال خلوه من قيمة المخالفة وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية.
والعاشر منفردا أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤسيه.
أما المخالف من التاسع وحتى الثانى عشر فقاموا بالتوقيع على محاضر مخالفة الأعمال محل البلاغ حال عدم اثبات تاريخ التحرير بالمخالفة للتعليمات، وبذلك يكون المخالفين قد ارتكبوا مخالفة مالية وإدارية بالمواد أرقام 76/1 و77/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة.
