وأوضح وزير الكهرباء، أن المنتدى يأتى فى إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية ، مشيراً إلى تاريخ العلاقات المصرية الروسية، التى ترجع إلى تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمالقة كمشروع السد العالى فى الستينات وحاليا مشروع مصر القومى مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة.
وأضاف وزير الكهرباء، أن هذا المنتدى يأتى ليعكس المصداقية والشفافية التى تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسى.
كما أضاف أن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن من أهم أهداف المشروع النووى توطين التكنولوجيات النووية فى مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية مؤكداً أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولاً إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ أن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسى لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية فى مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.
وفى نهاية كلمته أعرب وزير الكهرباء عن سعادته من المشاركة فى المنتدى الثانى لموردى الصناعات النووية بجمهورية مصر العربية متمنياً التوفيق والنجاح للمنتدى والتقدم والإزدهار لكلا البلدين الصديقين .
الجدير بالذكر أن البرنامج النووى المصرى السلمى سيؤدى إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدى بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية فى مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها، التى تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية فى السوق المحلى والعالمى مما يؤدى إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتى وبالتالى تحسين الدخل القومى.
