استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الأوقاف.
وبدأت النيابة مرافعتها بعرض التهم الموجهة للمتهمين، مؤكدة أن المتهمين خانوا أمانة شعبهم، فبدلاً من أن يكونو خير حافظ لأمانة خيرية، كانوا شياطين للمال، فخانوا أمانتهم من أجل سحر المال.
وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين الثلاثة عقدوا مؤامرة على وطنهم من أجل المال، وأقروا سعر متر الأرض بمبلغ 125 بدلاً من السعر الأساسي وهو 175 جنيهاً، بالاتفاق مع المتهم الرابع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
وجاء بالقضية أن المتهمين هم : "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.
