توقعت دراسة اقتصادية، أن تحقق قناة السويس عائدات قياسية، مع افتتاح المشروعات اللوجستية بمحور القناة، التى يمر بها سنويا 10% من بضاعة العالم، و20 % من تجارة الحاويات.
وقدرت الدراسة، التى نالت عنها الباحثة سيهار حسن فهمي، درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة قناة السويس، أن تحقق عائدات القناة زيادة ما بين 20 و25 مرة، مقارنة بعائداتها الحالية، وذلك بعد افتتاح المراكز اللوجستية التى اتجهت الحكومة إلى إقامتها على محور القناة، لتكون جاهزة للعمل فى أقرب وقت.
وأكدت الباحثة أن منطقة قناة السويس بموقعها المهم بين القارات، ستصبح بعد تشغيل المناطق اللوجستية تجمعا عالميا لتوفير عمليات تخطيط ومتابعة وتنفيذ، ومراقبة تدفق المواد الخام وتخزينها وانتقال المنتج فى صورته النهائية من المنتجين إلى المستهلكين، بكفاءة وفاعلية، كما سيتحول دور القناة من مجرد تحصيل رسوم عبور السفن، إلى مراكز لوجوستية تخلق قيمة مضافة للبضائع العابرة.
وأشارت الدراسة عن "أثر الخدمات اللوجستية على التجارة الدولية لمصر بالتطبيق على قناة السويس الجديدة"، إلى أن إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة يقدر بنحو تريليون و692 مليار دولار سنويا، تبلغ عائدات القناة منها 5.2 مليار دولار سنويا (المتحصل عن كل سفينة عابرة 91 دولارا)، بينما تحصل سنغافورة، على سبيل المثال، ألفى دولار عن كل سفينة؛ بالنظر إلى الخدمات اللوجستية التى تقدمها للسفن العابرة.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة أحمد عبد الرحيم زردق، عبد المطلب عبدالحميد عبدالمطلب، بإشراف أ.د محمد كمال صابر وأ.د صبرى أبو زيد.
