قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزارة المالية حريصة على تشجيع التصنيع المحلى، بهدف الحد من الاستيراد وذلك لتحسين المدفوعات والحد من العجز الناتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية، تبذل مصلحة الضرائب جهوداً كبيرة لتشجيع التصنيع المحلى، ولزيادة معدل النمو الاقتصادى، والذى لا يتحقق إلا من خلال زيادة الناتج القومى والذى يعد من مخرجات الشركات بكل أشكالها.
وأكد "حسين"، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن استقرار التشريع الضريبى فى مصر يساند ويدعم الشركات الصناعية من خلال بعض المزايا مثل خصم إهلاك معجل للآلات والمعدات المستخدمة فى النشاط الصناعى بواقع 30% من تكلفة الآلات والمعدات سواء كانت مستعملة أو جديدة، وذلك عند أول فترة ضريبية، وكذلك يتم محاسبة الأنشطة الصناعية التى لا يتجاوز رقم أعماله مليون جنيه بنسب صافى ربح محددة دون الالتزام بإمساك دفاتر أو حسابات منتظمة.
وأشار، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه يحق لأصحاب المنشآت الصناعية استرداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات مع أول إقرار ضريبى يقدمه عن ضريبة القيمة المضافة، كذلك تم وضع سعر ضريبى للقيمة المضافة على الآلات والمعدات بواقع 5% بدلا من 14%، وذلك لتشجيع المنشآت الصناعية على احلال واستبدال الآلات والمعدات لتطوير منتجاتها وزيادة الناتج القومى، الذى يزيد من معدلات النمو، حيث إن سعر الضريبة 5% يؤدى إلى توفير سيولة نقدية لدى الشركات لإعادة استثمارها، مضيفا أنه يتم رد الضريبة الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية خلال 6 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.
وأوضح "حسين"، أن مصلحة الضرائب قامت بإبرام اتفاقيات تحاسبية للعديد من الأنشطة مثل نشاط الأسمنت، ومستودعات الغاز، والصيدليات، وأيضاً قامت المصلحة بتشكيل لجان دائمة مع كل من الاتحاد العام للصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والقاهرة، وجمعيات رجال الأعمال الكندية والألمانية والأمريكية والبلجيكية تهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات، وإنهاء المنازعات والمشكلات الخاصة بكل الممولين سواء كانوا صناعاً أو تجاراً، مشددا على حرص مصلحة الضرائب على نشر الوعى الضريبى لدى المجتمع المدنى عن طريق عقد ندوات تثقيفية من خلال جمعيات الضرائب المختلفة ، والغرف التجارية والاتحادات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة