أثار النائبان الديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي جيفرسون فان درو وكولين كلارك بيترسون الكثير من الجدل بعد خروجهما عن النص، وعدم التزامهما الخط الحزبى الذى اتبعه الحزب الديمقراطى فى صراعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ليصوتا بـ"لا" ضد قرار البدء فى اجراءات عزل ترامب داخل مجلس النواب، ليؤكدا بذلك انحيازهما لما اعتبراه مصلحة أمريكا العليا.
وبعد تصويتهما بـ لا ، فى الجلسة التى انتهت إلى الموافقة على بدء اجراءات العزل ، أصبح كلا من جيفرسون وبيترسون، حديث العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ، لموقفهما الذى أثار انتباه كثيرين داخل وخارج الولايات المتحدة.
ويعد كولين كلارك بيترسون من أبرز الساسة الديمقراطيين الذين سبق لهم معارضة سياسات وقرارات الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، حيث صوت ضد مشروع " أوباما كير ".
وبيترسون من مواليد 29 يونيو 1944 في ولاية نورث داكوتا، وعضو في الحزب الديمقراطي وممثل ولاية مينيسوتا في الكونجرس وهو رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب وعميد وفد الكونجرس في ولاية مينيسوتا.
وكان بيترسون عضواً في مجلس الشيوخ من 1977 إلى 1986 ، وهزم المرشح الجمهوري فرانك ديجروت في عام 1982 وفاز في إعادة انتخابه ضد كال لارسون بـ 200 صوت فقط ما يعتبر فارق ضئيل.
كولين كلارك بيترسون
وبيترسون أحد المؤسسين لتجمع للديمقراطيين في مجلس النواب الذين عرفوا بأنهم معتدلون ومحافظون واختلف مع حزبه حول قضايا مثل زواج المثليين والرعاية الصحية وضريبة العقارات والإجهاض واخرها التحقيقات بشأن عزل ترامب، يصنف بيترسون بنسبة 50 %من قبل مجموعة محافظة و 57 % تقدمية من قبل مجموعة ليبرالية.
أما جيفرسون فان درو فهو من مواليد 23 فبراير 1953، في مدينه نيويورك وهو سياسي أمريكي يعمل كممثل الكونجرس بولاية نيوجيرسي ، وعضو في الحزب الديمقراطي، شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن الولاية نفسها من عام 2008 إلى عام 2018.
فان درو، طبيب أسنان في الأساس وتم انتخابه بنسبة 53٪ من الأصوات ضد المرشح الجمهوري سيث جروسمان ، الذي حصل على 45٪ من الأصوات.
وقام فان درو بدعم التشريعات التي تسمح للمواطنين بحمل السلاح بعد اجتياز عدد من الاختبارات، وأخذ دورة تدريبية حول الأسلحة النارية، وفي عام 2013، صوت فان درو باعتباره الديمقراطي الوحيد ضد سلسلة من 10 مشاريع قوانين للتحكم في الأسلحة بعد حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية كما عبر عن دعمه للوائح كواتم الصوت المستخدمة في الأسلحة.
جيف فان درو
وفي عام 2012 صوت فان درو ضد رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية عن الحد الأدنى للأجور ومثل وقتها المعارضة الديمقراطية الوحيدة، وعبر عن دعمه للتمويل الكامل لبرنامج التأمين الصحي للأطفال، كما أيد فان درو تعديلًا دستوريًا للولاية يتطلب موافقة الوالدين على عمليات الإجهاض.