عادت فضيحة علاقة بوريس جونسون برائدة الأعمال الأمريكية جينيفر أركورى إلى الأذهان، بعد أن كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن هيئة مراقبة الشرطة المستقلة أخرت إعلانها، بشأن ما إذا كان ينبغي على رئيس الوزراء مواجهة تحقيق فى سوء السلوك الإجرامي المحتمل إلى ما بعد الانتخابات.
وأثار هذا القرار غضب سياسيين من وستمنستر وأعضاء جمعية لندن الذين قالوا إنه يبدو أنه تم "إلغاء" الحكم من أجل حماية جونسون من العناوين الرئيسية التي يحتمل أن تكون مضرة في مرحلة حاسمة من الحملة الانتخابية.
وفي اجتماع خاص عقد قبل البرلمان تم حله الأسبوع الماضي ، وافق مسؤولو المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC على عدم الإعلان عما إذا كانوا سيحققون في "جريمة إجرامية محتملة" بسبب مزاعم حول تضارب المصالح في تعاملات جونسون أثناء عمله كعمدة لندن مع سيدة الأعمال الأمريكية جينيفر أركوري حتى بعد الانتخابات.
وقالت مصادر قريبة من تحقيق المكتب المستقل لسلوك الشرطة إن الوكالة كانت على وشك إعلان قرارها بشأن ما إذا كانت تجري تحقيقًا جنائيًا، أنه تم تكليف المكتب من قبل سلطة لندن الكبرى بتقييم ما إذا كان ينبغي توجيه تهم جنائية بسبب مسئولية العمدة آنذاك عن الشرطة في لندن.
يُزعم أن آركوري تلقت معاملة ملائمة بسبب صداقتها مع جونسون ، بما في ذلك تلقي مبالغ كبيرة من المال العام لشركات التكنولوجيا التابعة لها، تنطوي جريمة سوء السلوك في الوظائف العامة على عقوبة السجن المؤبد. وقد نفى جونسون أي خطأ.
وقال جون تريكيت ، وزير مكتب حكومة الظل: "هذا أمر لا يصدق. إنه قمع للمعلومات التي يحق للجمهور الحصول عليها. بالنظر إلى حقيقة أننا في انتخابات عامة ، يجب أن يكون هناك أقصى قدر من الشفافية ". "يجب عكس هذا القرار على الفور.
