رحبت مصادر بشركات المحمول، بقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والخاص بمحاسبة أبراج محطات الاتصالات لتقوية شبكات المحمول من خلال كتاب دورى على الموقع الرسمى للجهاز، بالنسبة للمحطات التى يتعذر عداد كهرباء بها، حيث تم تحديد كمية الكهرباء المستهلكة بهذه المحطات.
وقال مصدر بإحدى الشركات أن بعض المحطات والتى تم إنشائها بمناطق قد تكون غير موصلة بالكهرباء أو لصعوبة الحصول على عداد بها كان يفرض عليها تعريفة جزافية للكهرباء، حيث كان يتم ضبط تلك المحطات من جانب مباحث الكهرباء التى كانت ترى أن هذا الأمر غير قانونى ويتم التصالح من جانب الشركات وسداد غرامة كبيرة حتى لا يتم اعتبار الأمر سرقة تيار.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع": "لحل هذا الأمر اتفقت الشركات مع وزارة الكهرباء بحصر المحطات التى لا تصل اليها الكهرباء، أو تلك التى المحطات المزودة بخدمات أكثر من شركة، بوضع تقدير كهربائى من قيمة محددة من "الكيلوا وات" وبسعر ثابت لحل الأزمة.
فيما قال مصدر أخر بإحدى الشركات، إن قرار جهاز تنظيم الكهرباء أكثر وضوحا وشفافية ويدر دخلا أفضل للدولة ويحمى الشركات من اتهامات سرقة التيار أو فرض تقدير جزافى عليها بفواتير الكهرباء أو فرض غرامات كبيرة، وذلك بإقرار قيمة ثابتة ومعروفة لقيمة الكهرباء بهذه المحطات مقدما.
و أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار بشأن محاسبة أبراج محطات الاتصالات لتقوية شبكات المحمول من خلال كتاب دورى على الموقع الرسمى للجهاز، بالنسبة للمحطات التى يتعذر عداد كهرباء بها، حيث تم تحديد كمية الكهرباء المستهلك لهذه المحطات.
ووفقًا لقرار الجهاز يتم محاسبة محطات تقوية المحمول المنفردة بواقع 3500 كيلو وات ساعة شهريًا وبالنسبة للمشتركة 6500 كيلو وات ساعة شهريًا، ويتم حساب قيمة الاستهلاك وفقًا لأسعار المشتركين على الجهد المنخفض 380 فولت.
وتقوم شركات الاتصالات بسداد قيمة الاستهلاك من خلال مبلغ سنوى يعادل قيمة الطاقة الكهربائية المقدرة فى قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
