جرائم عديدة يتركبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، دفعت المحكمة الدستورية التركية للتأكيد على أن الرئيس التركى ينتهك الدستور، ولا يطبق القانون ويوجه اتهامات الإرهاب لمعارضيه، فى وقت حذرت فيه قيادية تركية معارضة، أردوغان من اتخاذ أى إجراءات ضد رئيس بلدية إسطنبول التابع للمعارضة التركية.
سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على قرار صادر من المحكمة الدستورية التركية يحرج أردوغان ونظامه بإلغاء قرار صادر يتهم المواطنين بالإرهاب بسبب الانتماء لكيان يعمل فى تركيا بشكل قانوني.
وفقا لصحيفة زمان، اعتبرت المحكمة الدستورية، اتهام مواطن لانتمائه إلى الحزب الاشتراكى الماركسى اللينينى انتهاكا لحق التنظيم الذى يكفله الدستور، كما أرسلت المحكمة الدستورية قرارها إلى المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت إحدى المحاكم فى مدينة هطاى جنوب تركيا، قرارًا بإدانة عدد من المواطنين، من بينهم أحمد أورهان، بالانتماء لتنظيم إرهابى بسبب عضويتهم فى الحزب الاشتراكى الماركسى اللينيني. كما أيدت المحكمة العليا القرار.
إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت توجيه هذه التهمة انتهاكًا لحق التنظيم المنصوص عليه فى الدستور، بسبب استناد المحكمة إلى أن مشاركة المتهمين فى اجتماعات الحزب دليل على انتمائهم لتنظيم إرهابى بالرغم من قانونية الاجتماع.
وقال التقرير أن هذا القرار ينطبق على عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم اعتقالهم بتهمة عضويتهم فى مؤسسات معينة، مثل الأوقاف والجمعيات القريبة من حركة الخدمة على الرغم من أنها كانت افتتحت وعملت وفق القوانين السارية.
من جانبها بثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار رئيسة حزب الخير التركى المعارض، والملقبة بـ"المرأة الحديدية التركية"، تحذر فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من الإطاحة برئيس مدينة إسطنبول التركية التابع للمعارضة أكرم إمام أوغلو.
وقال ميرال أكشنار، خلال الفيديو، إنه تم أخذ إدارة إسطنبول التى قالوا إنهم خانوها، من أيديهم، حيث تم إعطاؤها لأكرم إمام أوغلو.
وتابع رئيسة حزب الخير التركى المعارض، أن الرؤساء الأذكياء يتعظون من هذا الدرس الذى أعطته الأمة لهم، لكن كما قلت من قبل، وإن الرؤساء أسرى الكبرياء، يتنازعون مع الأمة، وهذا هو ما تفعله السلطة الحاكمة اليوم.
فيما أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الشرطة التركية اعتقلت فى إسطنبول أكاديميين وأطباء وقاضيًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التى يتزعمها الداعية التركى فتح الله جولن.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، أن عملية اعتقال الأطباء والأكاديميين والقاضى الناوب بولنت أيدن، تمت بمشاركة عناصر من جهاز الاستخبارات، حيث يأتى ذلك فى إطار ملاحقات حركة الخدمة، التى تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب عام 2016 بيمنا تنفى الحركة وتطالب بأدلة.
وأشارت صحيفة زمان، إلى أن العملية تمت فى منطقة بيلك دوزو فى وقت وصف فيه مستشار الرئيس التركى أرنتش مراسيم الفصل من الخدمة والاعتقال التى صدرت خلال حالة الطوارئ، عقب محاولة الانقلاب خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 وتم بموجبها فصل واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين من وظائفهم بالكارثية والمفجعة.
