فساد وانهيار للمنظومة الصحية، وتزايد للقمع والانتهاكات، هذا هو حال الأتراك الذين يعيشون تحت قبضة الديكتاتور رجب طيب أردوغان، والذى يمارس كافة أشكال التضييق والانتهاكات لحقوق الإنسان ضدهم، فلم يعد المواطن التركى ينعم سواء بحياته أو فى عمله وأصبح رهين إما الاعتقال أو المرض نتيجة تدهور المنظومة الصحية التركية.
واستمرار للقمع والانتهاكات التى تعيش فيها تركيا على أيدى النظام الحالى، ألقت القوات التركية القبض على المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطى المعارض، سيدات شين أوغلو، فى غارة على منزله فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى إطار ملاحقات النظام التركى للمعارضين بمدينة ديار بكر التركية.
وقررت السلطات التركية احتجاز المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطى 3 أيام فى مديرية أمن إسطنبول، حيث إنه فى بيان مؤتمر الشعوب الديمقراطى، على حسابه الخاص فى تويتر، أُعلن عن إلقاء القبض على سيدات شين أوغلو فى غارة على منزله فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
من جانبها بثت منصات تركية معارضة، فيديو لاعتداء الشرطة التركة على الباعة الجائلين فى شوارع تركية، والاستيلاء على بضاعتهم وسط اعتراض من المواطنين الأتراك على هذا التصرف القمعى.
وتضمن الفيديو، قيام الشرطة التركية، بالاستيلاء على بضائع الباعة المتجولين فى حى طارلاباشى بمنطقة بيه أوغلو، فى تركيا، وذكرت منصات تركية،أنه عندما اعترض السكان على الاعتداء، اعتدت الشرطة التركية عليهم بالضرب، وأطلقت الغاز المسيل للدموع.
وفى سياق متصل، أصبح الفساد منتشرا بشكل كبير فى تركيا، لدرجة وصلت إلى فوز شركة متهمة بالتربح بمناقصة فى بلدية إسطنبول، ففى هذا السياق، ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن شركة متهمة بالتربح من المال العام حصلت على مناقصة استئجار سيارات إدارة الصرف الصحفى فى إسطنبول، حيث فازت بمناقصة تأجير السيارات شركة بلاتفور التى عرضت بلدية إسطنبول سياراتها المخصصة لمنطقة ينى كابى لإعادة الاستئجار نظرا لزيادتها عن الحاجة.
وأشارت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إلى أن شركة بلاتفور هى شركة سياحة مملوكة لآدم ألتونسوى وهو صهر نورى ألبيراك الذى يشغل منصب نائب رئيس مجموعة ألبيراك هولدنج وهى الشركة المالكة لصحيفة ينى شفق، فيما كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شهد فى عام 2002 على حفل زفاف آدم ألتونسوى وهو مالك شركة النقل المشار اليها.
فيما ذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD)، أن تركيا تأخرت كثيرًا فيما يتعلق بحجم الإنفاق الصحى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي، خلال عام 2018، وتحتل تركيا المرتبة الأخيرة فى الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 4.2% من ناتجها المحلى الإجمالي، وبلغ متوسط إنفاق الدول الاعضاء فى المنظمة على قطاع الصحة 8.8%.
وقال التقرير، الذى تدوالته عدد من المنصات التركية المعارضة: "أنفقت ألمانيا وفرنسا والسويد واليابان ما يقرب من 11٪ من الناتج المحلى الإجمالى على الرعاية الصحية، فى حين أنفقت بعض الدول أقل من 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بما فى ذلك المكسيك ولاتفيا ولوكسمبورغ وتركيا بنسبة 4.2٪".
