حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع مالكة شركة توظيف أموال بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.
وحصل " اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 821 لسنة 2019، والتى تضمنت مواجهة المتهمة بمحضر الضبط، وبما جاء بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بعدما وجهت إليها ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمة استولت على 20 مليون جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بها وآخرين، واستخدمت بعضها فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمار بعض من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدمت بعضها فى شركة خاصة فى مجال الخدمات البترولية.
وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهمة مالكة شركة استيراد وتصدير واستثمارات عقارية بمنطقة مدينة نصر، اشتركت مع آخر مالك شركة نقل ومقاولات عامة، تلقت مبالغ مالية من الشاكين بلغ اجماليها 750 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والأراضى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 10%، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا.
وأضافت التحريات، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 10% بالاشتراك مع زوجها وشركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأنها أقنعت عدد من ضحاياها بتشغيل أموالهم معه فى الاستثمارات العقارية، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.
وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، والأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، والتى شملت شيكات وأوراق خاصة باستيلائها على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرت المتهة كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية، كما واجهتها ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكرت المتهمة بعض المكالمات واعترفت ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها، وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الإسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمة لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن تقوم بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمة أكدت عمل أموالهم بمجال الاستثمار مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 10%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهن للاستفادة من نسبة الأرباح.
وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهم تجاوزوا 47 ضحية بإجمالى مبالغ مالية بلغت 750 مليون جنيها، بينهم شخص واحد سلمها 4 ملايين جنيه لتوظيفها مقابل فائدة شهرية 10%، وتبين من التحقيقات قيام المتهمة بسداد 22.5 مليون جنيه للمودعين، وأن الضحايا تقدموا ببلاغات تفيد مزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها بصحبة شريك لها "زوجها" على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 10% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكها فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
