جددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على أن حق الفلسطينيين وعائلاتهم فى العودة إلى وطنهم هو حق غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة، لا ينقضى بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه فضلاً عن كونه حقاً إنسانياً وأخلاقياً، فهو حق قانونى وسياسى كفلته لهم القرارات الدولية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك فى كلمة المملكة أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار المنعقدة حول البند المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، التى ألقاها اليوم، السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقبانى.
وقدّم الحقبانى فى بداية الكلمة التهنئة إلى القائم بأعمال وكالة "الأونروا" كريستيان ساونرز بمناسبة توليه منصب المفوض العام، متمنياً له كل النجاح والتوفيق فى هذه المهمة ومواصلة المسيرة فى قيادة هذه الوكالة خلفاً للمفوض العام بيير كرينبول، الذى كرس كل وقته فى السعى نحو تأدية عمله بدقة وثبات وصلابه بالرغم من كل ما واجهه من حملات تحريضية، وسهام الانتقاد التى تستهدف النيل من "الأنروا"، وجميع العاملين فى وكالة "الأونروا" لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم ومواجهة كل المخاطر والظروف الصعبة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن وكالة "الأونروا" وفق التفويض القانونى والسياسى الممنوح لها عبر قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949م، تقدم خدمات جليلة فى التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل ما يقارب السبعين عاماً نتيجة لوقوع إحدى أكبر المآسى التى شهدها التاريخ المعاصر التى أصبحت تعرف بالنكبة، وهى ذكرى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى.
وأشار الحقبانى، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ أكثر من 5.5 ملايين فلسطينى فى مخيمات اللجوء بعيداً عن الديار التى شردوا منها، محرومين من أبسط سبل العيش الكريم، تحييهم آمال العودة إلى وطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأبان أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد على المستوى الإنسانى والاقتصادى والاجتماعى يوماً بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وتسجل فيها معدلات مرتفعة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائى والفقر والتشريد ونضوب القدرات على التحمل وزيادة فى حالات اليأس والبطالة لدى الفلسطينيين بسبب الحصار والممارسات الإسرائيلية غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وانتهاكات إسرائيل المستمرة لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.
وقال الحقبانى: إن المملكة العربية السعودية أحد أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة "السياسية والاقتصادية والإنسانية"، كما تفتخر بأنها أكبر الدول المانحة لوكالة "الأونروا" تجسيداً لدورها المشرف فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التى هجروا منها بسبب الاحتلال الذى مازال قائماً.
وأضاف قائلاً: وإيماناً من المملكة بأهمية الدور الإنسانى والأخلاقى الذى تقدمه "الأونروا" لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطينى لتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني، قدمت المملكة لوكالة "الأنروا" منذ عام 2000 وحتى 2019، ما يقارب الـ900 مليون دولار لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، حيث بلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب الـ7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، كما أود الإشارة إلى التبرع الذى أعلنته المملكة فى شهر سبتمبر 2019 لصالح "الأنروا" والبالغ خمسين مليون دولار أمريكى.
وأردف يقول: ستظل المملكة العربية السعودية رائدة فى دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم على مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن.
وأفاد بأنه من هذا المنطلق تؤكد المملكة على دعمها لقرار تجديد التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا"، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التى تواجها، مشيراً إلى تجديد المملكة دعوتها للمجتمع الدولى والدول الأعضاء فى دعم تجديد تفويض وكالة "الأونروا"، ورفض أى مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطينى، وإدانة محاولات الاستهداف والتشويه الذى تتعرض له "الأونروا"، والعمل على تلبية احتياجاتها.
وطالب الحقبانى الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة أن تواصل مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة فى أعداد اللاجئين مقابل النقص فى التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام وكالة "الأنروا" للاستفادة من البرامج المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
ونوه الحقبانى فى ختام الكلمة بأنه يجب التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هى جوهر القضية الفلسطينية، وأن نعى تماماً أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين ليست أزمة إنسانية بقدر ماهى أزمة سياسية لن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيس وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية وبقية الأراضى العربية وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطينى من العودة إلى وطنهم الأصلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة