خصصت قمة مصر الاقتصادية، المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومى والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادى، جلسة لمناقشة مستقبل النمو الاقتصادي.
وتأتي قمة مصر الاقتصادية، وسط تفاؤل كبير من المستثمرين، وذلك بعد أن حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة عند 5.6% وهى الاعلي منذ 10 سنوات، الأمر الذى يدفع الاقتصاد الوطني لتحقيق طفرات مستقبلية تؤدى إلي زيادة كبيرة فى فرص التشغيل وخفض البطالة والتضخم، وتدشين مشروعات تنموية ضخمة
وتتزامن جلسات قمة مصر الاقتصادية التي تفتتحها الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024.
توقعات نمو الاقتصاد الوطني، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي، ونمو كافة القطاعات.
وتتطرق جلسات القمة الاقتصادية، لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري، ووضع رؤي وحلول لها، خاصة و أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، وهو ما يمثل تحدى واضح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلي 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، فى وقت تشير التوقعات فيه إلي أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.
وحققت مصر أعلي معدلات نمو فاقت معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك.
الدولة المصرية ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة 2 تريليون جنيه وفق مؤشرات وزارة التخطيط ، ونجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
