قمة مصر الاقتصادية.. سرى الدين: نحتاج لاستكمال خطة الإصلاح للبناء على ما تم إنجازه.. ووزير التجارة: نتوقع ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 20% .. وإحياء برامج تشجيع المصدرين والإصلاحات الهيكلية "كلمة السر"

أكد هاني سرى الدين، الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى، أن الاقتصاد المصري شهد العامين الماضيين نجاحات اقتصادية كبيرة، تمثلت في تحسن معدلات النمو، والبنية التحتية، وتحسين شبكة التضامن الاجتماعي، منوها إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال خطة الاصلاح الاقتصادي للبناء على هذه الخطوات الايجابية.

وقال هاني سرى الدين خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، المنعقد اليوم، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال برنامج الإصلاح، وعدم التوقف، والتعلم من اخطاء الماضي، كما حدث في فترة الثمانينات إبان عهد الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، والتي لم يكتب لها الاكتمال.

وأضاف سرى الدين، أن هناك تحديات مازالت قائمة وتحتاج إلى مزيدا من الجهد، ومن بينها الحاجة الملحة للإصلاح المؤسسي الذي مازلنا بعيدا عنها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدير، وزيادة عجز الميزان التجاري لمستوى 13.5%، نتيجة زيادة حجم الواردات، والتي أدت إلى تآكل الزيادة التي تحققت في الصادرات، مشيرا إلى تحديات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

واعتبر سرى الدين، أن القطاع المصرفي لعب دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري في مراحل مهمة، وطالب بضرورة توفير حلول غير تقليدية، من أجل زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي بين المواطنين من أجل تجنب الركود الاقتصادي.

وأشار سرى الدين، إلى أن القمة تناقش أيضاً محور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا فى هذا الصدد إلى أن هذا القطاع لا يلقى اهتماماً، رغم أنه كان مسئولا عن نمو دول مثل الهند وسنغافورة، خاصة وأن مصر لديها البنية التحتية لهذا القطاع، والذى سيكون قاطرة للاقتصاد حال الاهتمام به.

ولفت سرى الدين، إلى أن القمة تطرح ملف القطاع العقارى، مضيفا فى هذا الإطار أن القطاع العقارى يواجه عدد من التحديات، على رأسها انكماش الطلب مع دخول الدولة فى التطوير العقارى، مؤكدا على أهمية زيادة الطلب من خلال توفير بدائل التمويل العقارى وتصدير العقارات حتى لا يزيد القطاع العقارى من أوجاع الاقتصاد وأوجاع القطاع المصرفى.

 وعن الاستثمار المباشر، قال : "إن الاستثمار المباشر نقطة فى غاية الأهمية، لا سيما بعد أحداث ثورة 25 ينار، والتى أثرت عليه، واصبحت طموحاتنا الوصول لأرقام الاستثمار فى عام 2007"، مشيرا إلى أن مشاكل الاستثمار لا ترتبط فقط بوزارة بعينها ولكن الحكومة بأكلمها، ونحتاج إلى الاهتمام بهذا الملف لتوفير فرص عمل لـ900 ألف وظيفة نحتاجها سنوياً، متمنيا فى نهاية حديثه بالوصول بتوصيات حقيقية تنجح فى مواجهة التحديات التى نواجهها.

كلام سرى الدين عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى ومنها ملف التصدير، وزيادة عجز الميزان التجاري استدعى ردا من المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والذى عبر عن تفاؤله بزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة 20% عن العام الماضي.

وأرجع الوزير خلال القمة توقعه بزيادة الصادرات بنهاية العام إلى أسباب عدة فى مقدمتها عمل الوزارة على إعادة إحياء برامج تشجيع المصدرين، والإصلاحات الهيكلية التي انعكست على القطاع الصناعى، وأضاف الوزير موجها حديثه لهانى سرى الدين، الرئيس الشرفى لقمة مصر الاقتصادية الأولى :"اطمئنك بزيادة الصادرات المصرية، وهناك شغل كتير فى هذا الملف".

وانطلقت اليوم قمة مصر الاقتصادية، والتي ستخصص جلسة للصناعة والتصدير، وناقشت عدد من المحاور الرئيسية على رأسها استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع إلي أكثر من 10% بدلا من 6 % حاليا، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لنمو النشاط الصناعى، وكيفية تحقيق زيادة فى الإنتاج مما ينعكس على الأسواق الداخلية، وكذلك يساهم في زيادة الصادرات.

كما ستطرق الجلسة، إلى مناقشة مقترحات القطاع الصناعي، والخاص بخفض أسعار الفائدة، وايجاد قروض مميزة للأنشطة الصناعية، من أجل التوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة، وايجاد استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خطة الدولة المصرية لخفض البطالة لأقل من 7% فى ظل اهتمام حكومى كبير بهذا الملف

وشتناقش الجلسة، أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنع جديد للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وحل مشكلات توفير وحدات صناعية مجهزة، يمكن الاعتماد عليها لبدء الإنتاج فورا، خاصة وأن هذه المجمعات كاملة التجهيز وتنتشر في 13 محافظة لعدد كبير من الصناعات على رأسها الصناعات التى تساهم فى الحد من الاستيراد، وذلك بهدف ضبط الميزان التجاري.

وسيتم عرض دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض للمشروعات الصناعية الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلي مجلس الوزراء، إضافة إلي اقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة ذلك فى رفع حد تمويل النشاط الصناعى إلي 12 مليون جنيه بفائدة 5%..