قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المملكة المتحدة تجنبت الوقوع في ركود بعد أن حقق الاقتصاد البريطانى نموا بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، ورغم ذلك أثرت حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ العالمي على النمو الاقتصادى البريطانى.
وأوضحت أن الاقتصاديين كانوا يتوقعون نمواً بنسبة 0.4 في المائة ، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى الوقت المؤقت لتخزين الشركات للبضائع قبل الموعد النهائي لبريكست الذى كان حدده رئيس الوزراء، بوريس جونسون في 31 أكتوبر - والذي تم تأجيله الآن حتى 31 يناير 2020.
لكن أحدث الأرقام الرسمية تشير إلى عدم تحقيق زيادة في المخزونات. ومع ذلك ، كانت هناك علامات أخرى من شأنها أن تقلق رئيس الوزراء ومستشاره ساجد جافيد. جاء معظم النمو في الربع الثالث في شهر يوليو ، قبل تباطؤ الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر. جميع القطاعات الرئيسية إما ثابتة أو متراجعة خلال الشهر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزخم الأساسي في الاقتصاد البريطاني "يظهر بعض علامات التباطؤ".
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام ، ويعنى الانكماش الإضافي بين شهري يوليو وسبتمبر حدوث كساد وتوجيه ضربة كبيرة لآمال جونسون في الحصول على انتصار في الانتخابات العامة الشهر المقبل.
وحقق النمو نسبة 1 في المائة فقط في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها قبل اثني عشر شهراً - وهو أسوأ أداء سنوي منذ أوائل عام 2010 في أعقاب الركود العظيم.
وقدم قطاعا الخدمات والبناء مساهمات إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، على الرغم من الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي تشير إلى أنها كانت ثابتة أو متقلصة.
وقال متحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطنية: "قادت الخدمات مرة أخرى الطريق مع أداء قطاع البناء الجيد أيضًا. فشلت الصناعة في النمو."
نمت الخدمات ، التي تمثل حوالي أربعة أخماس الاقتصاد البريطاني ، بنسبة 0.4 في المائة في يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، في حين نما قطاع البناء بنسبة 0.6 في المائة.
وقالت روث جريجوري ، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى كابيتال ايكونومكس: "مع اقتراب موعد الانتخابات من الواضح أن هذه ليست الأخبار السارة التي ربما كانت تنتظرها الحكومة ". "ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من التراجع في الربع الرابع - لقد قللنا الزيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي.
وأضافت "ما لم تتلاشَ حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وتنتشر توقعات بتعزيز مالي ، فإن هذا قد يجعل بنك إنجلترا أكثر ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة ".
كما لم تظهر مجموعات الأعمال الكثير من التفاؤل. وقال تيج باريك ، كبير الاقتصاديين في معهد الإدارة (IoD) ، إن تجنب الركود بصعوبة كان "شيء لا يجب الاحتفال به".
وكان بنك انجلترا حذر من توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد ، عازيا السبب في ذلك إلى اتفاق بوريس جونسون بشأن بريكست.
وقال محافظ البنك، مارك كارني، في مؤتمر صحفي ، "في الوقت الذي تسير فيه الأخبار عن السياسة جنبا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية، من الأهمية بمكان التريث والنظر إلى الصورة الأكبر عالميا، والتي لا تدعو إلى التفاؤل".
