تشجيع الاستثمار بقمة مصر الاقتصادية.. رئيس سي آى كابيتال: سياسات البنك المركزى السر لخفض التضخم وارتفاع احتياط الأجنبى.. علاء عز: 22 مشروعا جديدا بـ 118 مليون يورو.. ومصر بها فرص هائلة للطاقة الجديدة والمتجددة

- علاء عز: لدينا نحو 13.6 مليار دولار استثمار محلى

- محمد شلباية: استثمرنا نصف مليار دولار فى مصر العام الماضى

- رئيس الصندوق السيادى: تأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى الآثار واستغلال المناطق الأثرية

- أبو العينين يدعو لعقد مؤتمر اقتصادى دولى فى العاصمة الإدارية ودعوة 300 شركة عالمية فى كافة القطاعات الاقتصادية

على مدار السنوات الماضية اتخذت الحكومة المصرية خطوات سريعة لتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية، خاصة تلك الإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر لتهيئة المناخ للمستثمرين، والتى تمثلت فى إقرار قوانين الاستثمار، وعمليات إعادة الهيكلة وغيرها من الإجراءات التى تضمن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

واليوم حيث تجنى مصر ثمار الإصلاح الإقتصادى حاول خبراء قطاع الاستثمار تقييم الجهد الحكومى فى هذا الصدد، من خلال أعمال الجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية الأولى، التى انطلقت مساء الثلاثاء، بعنوان " تحفيز الاستثمار المحلى، وجذب الاستثمار العالمى، وتقييم جَهد القطاعين الحكومى والخاص"، حيث تم خلالها مناقشة أهمية الاستثمار كمحرك أساسى لأى اقتصاد قوى، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية والتحديات التى تواجه الاستثمار حالياً.

 

وشارك بالجلسة كلا من: علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة «سى آى كابيتال» (CI Capital)، الرئيس التنفيذى للمجموعة، محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، محمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة أن أى كابيتال (NI Capital) القابضة، ويدير الجلسة هشام ترك مدير العلاقات العامة والإعلامية بالبورصة المصرية.

وكشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عزم الصندوق تأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى قطاع الآثار، لما يتمتع به هذا القطاع من فرص متاحة حاليا، علما بأن الاستثمار فى هذا القطاع متوقف منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال أيمن سليمان، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الآثار تعطى الصندوق حق انتفاع لبعض المناطق الأثرية، وهو ما يسمح بدخول فئات مختلفة من المستثمرين، مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا تأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى القطاع الصناعى، إلى جانب صندوق آخر للاستثمار قطاع الطاقة المتجددة، لما يتمتع به بفرص كبيرة خاصة مع توافر فرص تصدير الطاقة للخارج. 

وأعتبر سليمان، أن العامين المقبلين سيشهد فرص كبيرة للاستثمار، فى ظل التطورات التى تشهدها مستويات اسعار الفائدة الحالية التى تتراجع، لافتا إلى أن سوق رأس المال كان تحت ضغط ارتفاع اسعار الفائدة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع تقييم الشركات وبالتالى فرص أكبر لدخول استثمارات بعد أن اثبت السوق جدواه الاقتصادية.

وأشار سليمان إلى توجه الدولة لخفض الانفاق الحكومى على الاستثمار، وترك المجال للمستثمر المحلى الذى يعتبر البطل الذى صمد خلال الفترة الماضية وحقق نجاحات كبيرة، وهو أيضا يعطى المثل للمستثمر الأجنبى ويشجعه على الاستثمار فى مصر.

وقارن محمود عطا الله رئيس مجلس إدارة سى آى كابيتال، بين الاستثمارات الأجنبية قبل عام 2010 وفى الوقت الحالى، قائلا إن الاستثمارات الأجنبية قبل عام 2010 بلغت نحو 13 مليار دولار، نسبة 70% موجه للاستثمارات غير النفطية، وبالتالى انعكس على تشغيل العمالة، لأن الصناعات الكبرى مثل صناعات الألومنيوم لا تعتمد على تشغيل عدد كبير من العمالة، أما حاليا ًفأن حجم الاستثمارات الأجنبية تراجع، وهى ليست هدف بحد ذاته، ولكنها وسيلة لتقليل فجوة توفير فرص عمل، إذ تحتاج مصر سنوياً إلى 700 ألف فرصة، وتقليل فجوة الاستثمار.

وأضاف "عطا الله"، خلال كلمته بالجلسة أن الاستثمارات الأجنبية تذهب إلى الدول التى تمنحها عائد أعلى من غيرها، ولذا فأن الاستثمار الأجنبى غير المباشر يشهد إقبالاً الفترة الحالية نتيجة سياسات البنك المركزى لرفع الفائدة، مشيرا فى الصدد إلى توقعه تراجع بنسبة 4% على عائد أدوات الدين قبل نهاية العام.

وحدد "عطا الله"، متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، منها ما تم اتخاذه منها انخفاض أسعار التضخم، والذى انخفض إلى 2.4% من مستوى مرتفع، وتطور فى الاحتياطى النقد الأجنبى ليتخطى 43 مليار دولار، والعديد من الإصلاحات المالية لخفض دعم الطاقة من أكثر من 143 مليار جينه إلى 89 مليار جنيه، انخفاض بند الأجور بالنسبة للناتج القومى لأقل من 5%، وكلها قرارات مشجعة، فى المقابل هناك قرارات يجب اتخاذها مثل الاهتمام بوسائل النقل والكيانات الصغيرة والمتوسطة، لجمع السلع منها ووضعها فى الكود التى يتطلبها السوق الأجنبى.

ومن جانبه كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك برامج عدة تصل إلى 118 مليون يورو، فى قطاعات اقتصادية مختلفة تبلغ حوالى 22 مشروعا، تهدف إلى تطور وتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأضاف عز أن هناك محاور رئيسية لابد العمل عليها لإيجاد تنمية صناعية، أولاها زيادة القيمة المضافة فى الصناعات المختلفة، وتعميق المكون المحلى، وثالثا التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن تدشين مشروع للربط الالكترونى بين القطاعات التصنيعية المختلفة، عبر القطاعات المغذية والصناعات المكلمة، لافتاً إلى الترويج لفكرة التصنيع لدى الغير بهدف تشغيل المصانع بصورة أكثر فعالية، بحيث تعمل هذه المصانع لورديتين وليس فترة عمل واحدة.

وأكد علاء عز، أن هناك 2.8 مليار مستهلك يمكن التصدير إليهم عبر مصر، وهو ما يمكن أن نستغله للترويج للاستثمار فى مصر، وحققنا استفادة كبيرة من الحرب التجارية، عبر استقطاب الشركات التى عجزت عن الدخول لهذه الأسواق.

لافتا إلى أن مصر فيها شركات عالمية قائمة ولها نظرة طويلة للاستثمار بغض النظر عما قد يحدث بصورة طارئة، مضيفا: "إننا نجحنا فى جلب شركات أمريكية تصنع فى مصر وتصدر للاتحاد الاوروبى، استغلالا للاتفاقيات التجارية المصرية مع الاتحاد الاوروبى وأفريقيا وغيرها"، معتبرا ان الحرب التجارية عالميا مصلحة لمصر.

وأشار علاء عز، إنه لابد من اغتنام الفرص، موضحا أنه كان عندنا 85 مليار جنيه استثمار محلى، ونحو 12 مليار دولار، والآن لدينا نحو 13.6 مليار دولار، حاليا بحسب البنك المركزى، اغلبها غاز وبترول واستثمار عقارى.

واستشهد بما قاله الشيخ صالح كامل، انه رغم البيروقراطية فى مصر، إلا أنه ربح منها اكثر من 77 دولة استثمر فيها، لافتا إن هناك إصلاحات تشريعية قائمة بهدف تذليل العقبات والتواصل فى الوقت نفسه مع شركات عالمية.

وأوضح علاء عز أن مصر فيها فرص هائلة خاصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالى لابد من تحفيز مختلف الصناعات مثل بعض الدول المنافسة وذلك من خلال منح أراضى مرفقة وتيسيرات أخرى .

أكد محمد شلباية المدير التنفيذى لشركة بيبسيكو، مصر ، أن الشركات العالمية تدرس اى سوق قبل التوسع فيه ، وبحث العائد على استثمارها، وبالتالى اختيار الدولة ذات العائد الأفضل ، مضيفا :"إننا استثمرنا 500 مليون دولار، العام الماضى فى توسعات جديدة وتكنولوجيا لمدة أربع سنوات، موضحا إننا كشركة راهننا على مصر، وعلى صعود اقتصادها ".

وأشار رئيس بيبسيكو، الى أهمية أن تكون لدى الشركات قصص نجاح ، تؤكد وجهة نظرها، وذلك وفق الخطط الموضوعة لها، ولا سيما بعد التعويم فى مصر، موضحا أنه من المهم، أن نذهب لكل قطاع على حده، وبالتالى لابد من تضافر الجهود بين القطاع الخاص ،وبين الحكومة للوصول الى نسب عالية من الاستثمارات .

واعتبر أن ما حدث خلال العامين الماضيين، تم إنجاز العديد من الإصلاحات وجذب الاستثمار، موضحا أن الشركات التى تستثمر لابد لها من إعفاءات ضريبية لجذبها، وكذلك تدعيم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى خاصة المصانع المتوقفة.

أوضح أن الزراعة تعانى من تجريف الأراضى خاصة المساحات الأقل من 5أفدنة، وبالتالى لابد من دراسة لمعالجة ذلك وهو ينطبق ايضا على الصناعات الصغيرة وهما قطاعان يمكن زيادة الاستثمارات فيها الفترة المقبلة.

ودعا محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، لعقد مؤتمر اقتصادى دولى كبير فى العاصمة الإدارية تنظمه الحكومة المصرية، وتوجه دعوات لأهم 300 شركة عالمية فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف جذب مستثمرين جدد.

وأشار إلى أن الترويج للاستثمار لابد أن نخصص برامج تسويقية للاستثمار، مثلما نفعل فى السياحة والآثار، مضيفا" إذا نجحنا فعليا فى الترويج للاستثمار والاستفادة من الطفرات التى يشهدها الاقتصاد الوطنى، فإن الوضع سيتغير تماما وسنشهد توفير آلاف من فرص العمل".

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أنه لابد من وضع "تارجيت" لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل سنوى، ونعمل فى سبيل ذلك عبر كافة الجهات والوزارات ذات الصلة بملف الاستثمار.