على مدار الثلاث سنوات الماضية، شهدت السجون والأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية زيارات برلمانية مُكثفة قامت بها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، للتأكد من المعاملة الجيدة للمحتجزين والسجناء وتطبيق معايير حقوق الإنسان فى كل منهما، وذلك فى إطار الدور الرقابى للبرلمان، تصل إلى 6 سجون (سيدات، رجال) ولعل آخرها سجن المنيا شديد الحراسة، وأكثر من 20 قسم شرطة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والقليوبية وبنى سويف.
وفى مختلف الزيارات البرلمانية إلى مناطق السجون أو الأقسام الشرطية، التى اصطحبت لجنة حقوق الإنسان وسائل الأعلام، أكد النزلاء حسن معاملتهم وعدم تعرضهم إلى التعذيب أو العنف أو انتهاكات، وذلك خلال اللقاءات التى حرص أعضاء الوفد البرلمانى عقدها مع نزلاء السجن أو غرف الاحتجاز بالأقسام الشرطية، دون وجود رجال الشرطة أو الداخلية.
ولعل أبرز الوقائع، تلك التى شهدتها زيارة لجنة حقوق الإنسان إلى سجن برج العرب، حيث عقب نزلاء السجن على سؤال النائب شريف الوردانى، أمين سر اللجنة، عن رسالتهم للمنظمات الحقوقية المشبوهة التى تدعى وجود حالات تعذيب السجون وسوء معاملة، حيث قال أحدهم: "بنقول لهم شوفوا السجون عندكم الأول المعاملة فيها إزاى"، بينما علق آخر بقوله: "أتواجد منذ 15 سنة بالسجون المختلفة فى مصر وبنتعامل هنا أحسن معاملة".
ويؤكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق بمجلس النواب حرص اللجنة خلال زيارتها البرلمانية الاستماع لنزلاء السجن أو المحتجزين بالأقسام الشرطية فرادى فى عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يشكو أيا منهم من سوء المعاملة، أو وجود انتهاكات يتعرضون لها، مما يكشف زيف الادعاءات التى تسوقها بعض المنظمات الحقوقية أو التى جاءت ببيانات البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، ولا تتعدى كونها محاولات لهدم الدولة المصرية.
ويشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن حتى لو كان داخل السجن ويلقى عقوبة جريمة ارتكبها.
وتحرص اللجنة البرلمانية، فى زيارتها التأكد من توفير الرعاية الصحية الملائمة لنزلاء السجون أو الأقسام الشرطية، من خلال تفقد مستشفيات السجون المختلفة والوقوف على تطور الأجهزة فيها، وتوافر الأطباء والأدوية وآلية صرفها، وأشادت فى هذا الصدد، بتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى داخل السجون بل ووجهت خطاب شكر لمصلحة السجون ووزيرة الصحة لتبنيهم علاج مرضى فيروس سى داخل السجون وعلاج 2800 حالة على نفقة الدولة.
ورصدت اللجنة البرلمانية فى زيارتها، توفير مستشفى محلى بكل سجن يضم عيادات فى جميع التخصصات جنباً إلى جنب المستشفى المركزى بكل منطقة سجون مزودة بكافة الأجهزة الحديثة والعيادات التخصصية، علاوة عن التجهيزات اللازمة فى "سجون النساء"، لاسيما فيما يتعلق بحضانات الأطفال، كذلك التأكد من توفر الرعاية اللازمة للمحتجزين بالأقسام الشرطية، حسبما يؤكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان.
تولى اللجنة أيضا فى زيارتها إلى السجون، أهمية كبرى لتفقد منطقة الورش بكل سجن والوقوف على البرامج التأهيلية للسجناء وتدريبهم على حرف مختلفة تتنوع ما بين صناعة الأثاث، والسجاد، والملابس، بالإضافة إلى بعض الحرف اليدوية الأخرى، حيث يؤكد عابد أهمية هذه البرامج لاسيما وأنها تساعد المساجين من خلال الحصول على أجور تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، بالإضافة إلى حرفة فى يديهم تمكنهم من العمل فيها بعد خروجهم من السجن.
نقطة هامة تحرص لجنة حقوق الإنسان، على التأكد منها خلال زيارتها التفقدية للأقسام الشرطية، وهى توافر مكتب حقوق الإنسان ورصد الشكاوى الواردة إليه وكيفية التعامل معها، وحسب أخر تقرير برلمانى يرصد زيارة اللجنة إلى عدد من الأقسام الشرطية بمحافظة الاسكندرية، يوم 14 أكتوبر 2019، شملت أقسام شرطة (كرموز، اللبان، سيدى جابر)، أكد اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن محافظة الاسكندرية، على دور مكتب حقوق الإنسان فى تلقى البلاغات وكيفية التعامل معها وتزويد كافة الاقسام بكاميرات للمراقبة تعمل على مدار اليوم.
وأشار التقرير البرلمانى، إلى تأكيد ومدير أمن محافظة الاسكندرية، على أن جميع الضباط يتعاملون فى إطار القانون ولا يوجد تجاوزات فى حق أى مواطن.
وأكدت اللجنة فى تقريرها عن الزيارة البرلمانية، أن وزارة الداخلية مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية التى تعمل لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وأن هناك تحسناً كبيراً فى ملف حقوق الإنسان بجميع الاقسام الشرطة التى قامت اللجنة بزيارتها بمديرية أمن الاسكندرية، وأن المعاملة داخل هذه الأقسام تتم طبقا للإجراءات القانونية، وفقا لمعايير حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة، أن الاقسام الشرطية ليست أماكن احتجاز كما يعتقد البعض فقط لكنها أماكن لخدمة المواطنين تحت شعار الشرطة فى خدمة الشعب، مؤكدة أهمية مكتب حقوق الإنسان داخل كل قسم فى تلقى الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها بشكل قانونى.
وتضمن التقرير البرلمانى عدد من التوصيات الهامة لتعزيز حقوق الإنسان بالسجون، وفى مقدمتها العمل على زيادة عدد المركبات التابعة للأقسام على أن تكون متطورة مكيفة الهواء، تعميم استخدام كاميرات المراقبة بكل قسم شرطة على أن يتم وضع شاشات مراقبة بكل من مكاتب وحدات حقوق الإنسان، تعميم وضع ملصقات على الجدران لتوضيح معايير حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وللمواطنين لكى يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم.
وشددت اللجنة، على مراعاة زيادة الميزانية بالنسبة لوزارة الداخلية للانتهاء من الانشاءات الجديدة وإنشاء أخرى بديلة للمنشآت التى تجاوزت فترت زمنية كبيرة، ولا يمكن التوسع فيها نظرا لمتاخمتها لكثل سكنية كبيرة، وزيادة عدد الأقسام والمراكز الشرطية خاصة تلك المنشآت تقدم خدمات للمواطنين المترددين عليها.
وفى السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أهمية عقد دورات تدريبية فى مجال حقوق الإنسان لكافة الضباط والأفراد فى المراكز والأقسام والسجون بشكل مستمر، لاسيما الذين يعملون فى وحدات حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
