دعت ندوة حقوق المرأة فى مصر والتى عُقدت بمقر المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف، إلى التعاون الفنى بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر أنشطة تدريبية أو تثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة، لافتين إلى أن التيار الدينى يلعب دور مناهض فى الحصول على حقوق المرأة، ولابد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم فى البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.
حضر الندوة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وايمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، وأدارت الندوة عزة كامل رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.
وأكدت نهاد أبو القمصان، أنه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد ان قبلت الحكومة 75 توصية، على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف، كما تم التصدي لظاهرة ختان الاناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة و مناقشة تحول القضية لتجريم الاسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية.
وكذلك وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر, اضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عام وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها، ودعت لضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية ليكون عادل ومتوازن ومستجيب لاحتياجات المصريين.
ومن جانبها أوضحت ايمان بيبرس، أن هناك تقدم كبير حدث خلال الخمس سنوات الاخيرة لاوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات، كما لايزال المجلس القومى للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات.
مشيرة الى اهمية الاستراتيجية الوطنية للنساء 2030 والتى تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها فى ريادة الاعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.
وتحدث حافظ ابو سعدة عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء, أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الدستور حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة، وأشار إلى أن المناصفة هة العنوان الذى يجب ان تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر, واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الامر، مشيرا إلى وجود 90 سيدة عضوة فى مجلس النواب حاليا, وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيد جدا, ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور والتي كانت توصية للاستعراض الدورى الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة