توقع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، أن تحقق الصادرات المصرية زيادة حوالي 20% بحلول نهاية العام الجارى، قياسا على العام الماضى، نتيجة برامج دعم التصدير، والإصلاحات الهيكلية التي انعكست على القطاع الصناعي.
وانطلقت اليوم قمة مصر الاقتصادية، والتي خصصت جلسة للصناعة والتصدير، وتناقش عددا من المحاور الرئيسية على رأسها استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع إلي أكثر من 10% بدلا من 6 % حاليا، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لنمو النشاط الصناعى، وكيفية تحقيق زيادة فى الإنتاج مما ينعكس على الأسواق الداخلية، وكذلك يساهم في زيادة الصادرات.
كما ناقشت الجلسة مقترحات القطاع الصناعي والخاص بخفض أسعار الفائدة وايجاد قروض مميزة للأنشطة الصناعية، من أجل التوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة وايجاد استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في خطة الدولة المصرية لخفض البطالة لأقل من 7% فى ظل اهتمام حكومي كبير بهذا الملف.
وناقشت أهمية المجمعات الصناعية الجديدة والتي تهدف إلى توفير 4317 مصنع جديد للمستثمرين، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وحل مشكلات توفير وحدات صناعية مجهزة، يمكن الاعتماد عليها لبدء الإنتاج فورا، خاصة وأن هذه المجمعات كاملة التجهيز وتنتشر في 13 محافظة لعدد كبير من الصناعات على رأسها الصناعات التى تساهم فى الحد من الاستيراد، وذلك بهدف ضبط الميزان التجاري.
كما ناقشت دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض للمشروعات الصناعية الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحويل تبعية الجهاز من وزارة الصناعة إلي مجلس الوزراء، إضافة إلي اقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة ذلك فى رفع حد تمويل النشاط الصناعى إلي 12 مليون جنيه بفائدة 5%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة