قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن المادة رقم 38 من الدستور كفلت العدالة الاجتماعية بين المواطنين إذ تعد من الضمانات الدستورية المهمة التى كفلها الدستور لحفظ كرامة الناس.
وتنص المادة رقم 38 من الدستور على "هدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد وتصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة".
وقال أبو شقة، فى مقال له أمس، أن أداء الضرائب ضرورة مهمة للدولة حتى تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة والتنمية الاقتصادية المنشودة ومن غير ذلك يكون هناك تقصير شديد فى العدالة والتنمية، كما أن كل بلاد الدنيا تعتمد اعتمادًا كليًا على الضرائب من أجل تنفيذ خطط ومشروعات التنمية، ومن هنا فإن الدستور جرم رافض دفع الضرائب لأن أداءها واجب وطنى لا يمكن تجاوزه أو تجاهله.. وكل المشروعات التى تريد تحقيقها الدولة تحتاج إلى أموال، ومن هنا بات من المهم والضرورى الالتزام بدفع الضريبة على كل ذى دخل، وبالتالى فإن أداءها واجب وطنى لا يمكن تجاهله بأى حال من الأحوال.
