أشاد تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإجراءات التى اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية لاستعراض الدورى الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدنى.
وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذى انتهى من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره، متابعا: "وأقر البرلمان بشكل مبدئى قانون جديد للإجراءات الجنائية، تعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وتمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة".
وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها.
وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسرى لأكثر من 300 شكوى.
ويذكر أن مصر هى التى طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير.
وأكد التقرير على تعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التى توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسرى.
وقال التقرير أن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية، وأضاف الدستور أن مصر لديها دستور أرسى إطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات دونما تمييز لأى سبب من الاسباب ، وطالب التقرير مصر لوضع تعريف محدد للتميز.
وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضى فى حربها على الإرهاب، مشيدا بالاستراتيجية المصرية لمكافحة الارهاب. واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الإرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية فى صراع مسلح مع المجموعات الإرهابية، وهى استراتيجية تحمى المجتمع على المدى البعيد.
وقال مجموعة الخبراء إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهى أحد الآليات الوطنية التى تتبناها الحكومة المصرية وشهدت مصر من عام 2011 مئات الحوادث الإرهابية وخاصة فى محافظة شمال سيناء.
وأشاد التقرير بالأليات الوطنية والتدابير التى تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والرأى، والتجمع السلمى، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية الأحزاب بالإخطار.
كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام والتى منحت مزيدا من الآفاق للوسائل الإعلامية وأدوات التأثير على الرأى العام وطالبت اليونسكو مصر بإلغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدنى.
