رحبت جامعة الدول العربية بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبى الذى يقضى بوجوب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة عام 1967 بإشارة خاصّة فى حال كان منشؤها تلك المستوطنات، وهو ما يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبةٌ في طريق السلام.
وأكد السفير الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء - على ضرورة تطبيق المبادئ التوجيهية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2015 ، والتي نصت على وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية ليتمكن المستهلك الأوروبى من تمييزها.
ودعا السفير أبوعلي جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا واتخاذ إجراءات إضافية لإلزام إسرائيل على وقف سياستها الاستيطانية المخالفة لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية مجددا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بنشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة "الضفة الغربية والجولان العربي السوري"، وعدم الرضوخ لمحاولات منع تداول أسماء تلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.
