الفشل يُلاحق الدول الراعية للإرهاب.. الدوحة وأنقرة فشلا فى التحريض على مصر أمام مجلس حقوق الإنسان.. وخبراء يؤكدون: قطر وتركيا لا يمتلكان خطابا مباشرا وواضحا.. والقاهرة تمكنت من فضح أكاذيبهما بالمحافل الدولية

فشلت جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ورائها قطر وتركيا، فى حشد أنصارها، خلال الجلسة التى عقدها الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى، والتى يناقش فيها الفريق الأممى سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

أسباب عديدة أدت إلى فشل الجماعة وحلفائها الدوحة وأنقرة فى التحريض ضد مصر أمام المحافل الدولية، على رأسها أن أنقرة والدوحة لا يمتلكان خطابا مباشرا وواضحا فى مجلس حقوق الإنسان، فى الوقت الذى طالب فيه خبراء بضرورة عمل دراسة مقارنة تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الساعية للنيل من سمعة مصر فى المجال الحقوقى.

فى هذا السياق قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن فشل جماعة الإخوان فى التحريض على مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومن خلفهم قطر وتركيا هو أمر طبيعى ومتوقع، حيث أن أنقرة والدوحة لا يمتلكان خطابا مباشرا ووضحا فى مجلس حقوق الإنسان، وليس لديهم أى حجج يمكن التعويل عليها ومحاولتهم التشويش على الموقف المصرى فشلت، موضحا أن على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفا حاسما ضد قطر وتركيا واللذان يهدفان إلى زعزعة استقرار مصر ويدعون الشباب إلى القيام بأعمال تخريبية ضد بلدانهم .

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ضرورة التعامل الجاد مع البلدين – أى قطر وتركيا - اللذان يسعيان من خلال منابر إعلامية للتأثير على الأوضاع فى مصر التى باتت لديها مصداقية كبيرة أمام الرأى العام الدولى خاصة وأن مصر لديها رؤية موضوعية وشفافية فى التعامل مع إشكاليات حقوق الإنسان مع صدور تقارير مصرية ودولية جيدة، متابعا: الدولة المصرية نجحت من خلال الهيئة العامة للاستعلامات ومكاتب الإعلام والوفد المصرى الموجود فى جنيف فى نقل صورة حقيقية لما يجرى ولعل ذلك يتضح من المؤسسات المصرية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .

وأوضح الدكتور طارق فهمى، أن الفشل القطرى والتركى يعود إلى اعتمادهما على نموذج مراوغ غير صحيح فى التدخل فى الشأن المصرى وتوظيف كل وسائل الإعلام المتاحة وغير المتاحة لضرب الاستقرار السياسى الراهن والعمل على نقل صورة غير صحيحة من خلال تدابير وإجراءات مضللة تعتمد على وسائل رخيصة ملونة فى نقل الصورة غير الصحيحة .

فيما أكد عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الفشل هو النتيجة الحتمية التى سوف تؤول إليها كافة جهود عصابة الإخوان الإرهابية هى و حلفاؤها على كافة الأصعدة بما فى ذلك ادعاءاتهم الكاذبة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فى مصر بحسبان أن الفشل هو المآل الطبيعى الذى تنقلب إليه جميع مساعى الشر و الإفك و التضليل .

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كان صائبا و موفقا إلى أبعد الحدود حيث تناول الرد الكافى على كافة مزاعم أهل الشر حول ملف حقوق الإنسان فى مصر .

وأشار عماد أبو هاشم، إلى ضرورة أن يتم عمل دراسة مقارنة تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الساعية للنيل من سمعة مصر فى المجال الحقوقى لتكون - بذلك - ردا مسبقا يقطع كافة الألسنة فيما بعد ويمنع تحريض الدول الراعية للإرهاب على مصر.

من جانبه أشاد رامى زهدي، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بتقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف،، قائلا، "الكلمة كانت واضحة ودقيقة خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على احترام مصر لكافة التقارير الدولية فى مجال حقوق الانسان طالما انها جاءت على اسس مقرونة بقواعد المهنية والتحرى الدقيق للمعلومات واعلان مصادر البيانات بدقة وهو ما لا يحدث معظم الوقت".

وقال زهدي، إن التقارير اتسمت بالطابع السياسى أكثر منه المهنى وأصبحت توجه وتدار طبقا لمصالح دول او جماعات بهدف تشويه صورة مصر وإثارة الرأى العام الدولى ضد مصر وضد جهود مصر فى محاربة الارهاب.

وأكد زهدى إيضاح الدولة المصرية لفوضى استخدام التعريفات , مثل استخدام كلمة اعتقال على أحد الخارجين على القانون , وهو ليس معتقل انما متهم وقيد الاحتجاز القانونى، أو إطلاق كلمة جريمة سياسية على جريمة إرهابية، وأيضا لفظ معارض سياسى على إرهابى معترف ومدان، كذلك استخدام كلمة المحاكمة الجماعية وهو امر بعيد تماما عن الواقع، حيث تكون محاكمة لأكثر من متهم متورط فى ذات القضية.

وأضاف أن كل هذا الاختلاق الذى اوضحه الوزير مروان انما يمثل توجيه خاطئ للرأى العام الدولى وتضليل للشعوب فى العالم كله ومحاولة حشد توجه مضاد للجهود الكبيرة للدولة المصرية فى التنمية ومحاربة الإرهاب"