تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بدأت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات فى كافة المحافظات، حيث نجحت خلال الثلاثة ايّام الأولى من ازالة 553 حالة تعدى على أراضى زراعية تم من خلالها استرداد أكثر من 70 ألف فدان أراضى زراعية كما تم تنفيذ 1200 حالة تعدى على أراضى بناء واسترداد نحو 900 ألف متر مربع
وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة فى كافة المدن والقرى بالتنسيق الكامل بين وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة على ضرورة استكمال الموجة الرابعة عشر لكل المستهدف منها، خاصة الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين سواء لم يتقدموا من الأصل بطلبات تقنين أو من تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة أو لم يستكملوا الأوراق والإجراءات المطلوبة.
وشدد رئيس اللجنة على تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أى حالات تعدى ، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تسير بجدية وحسم لاسترداد حق الدولة فهناك أيضا جدية واضحة وحرص من جانب اللجنة على الانتهاء من التقنين للحالات التى تتوافر لها الشروط واثبتت جدية.
فى هذا السياق اكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد عقود التقنين التى تم تسجيلها إلى 7200 عقدا وهو ما يمثل نحو 60 بالمائة من الحالات التى تم تسعيرها حتى الآن وتبلغ نحو 12 ألف حالة ويجرى العمل على الانتهاء من باقى الحالات، وفى الوقت نفسه تقوم لجان المعاينة بإجراءات معاينة الحالات التى ثبت توافر شروط التقنين لها.
كما اكد تقرير وزارة التنمية المحلية فقد تم تكثيف عمل لجان التفتيش التى يتم دفعها إلى المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة لمراجعة إجراءات التقنين وإزالة المعوقات التى يتم رصدها.
على جانب آخر أشار اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى قيام الأمانة بالإعداد لتسيير لجان تفتيش عليا تابعة للجنة العليا مباشرة للمرور على كافة المحافظات وفق جدول عمل محدد لها لمدة ثلاثة شهور لمراجعة كافة إجراءات التقنين وتقديم تقرير مفصل بما يتم رصده فى كل محافظة، مؤكدا أن لجان التفتيش تضم عدد من المستشارين وأصحاب الخبرة فى تقنين أراضى الدولة لإزالة أى معوقات تواجه مكاتب المحافظات.
