قررت الحكومة اليابانية فرض قوانين جديدة لتشديد القيود على عمالقة التجارة الرقمية الأمريكيين، وغيرهم من مؤسسات الأعمال عبر الإنترنت مع تزايد المخاوف حول مواقفهم المهيمنة التى تعيق المنافسة العادلة وحماية البيانات الشخصية.
وقال مسئولون يابانيون إنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب يسعى للحصول على تفيوض يقضى بقيام مؤسسات جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون بجانب غيرها من مؤسسات التجارة الالكترونية بالكشف عن كيفية وضعها للقواعد الخاصة بنشر نتائج البحث التى تقوم بها.
كما تسعى الحكومة اليابانية لإلزام شركات تكنولوجيا المعلومات بالكشف عن كيفية إدارتها لمواقعها على الإنترنت على أساس منتظم وتأمل فى النهاية فى توسيع نطاق القوانين التى تنظم الدعاية عبر الإنترنت الخاصة بمحركات البحث وخدمات الانترنت الاجتماعية.
وكانت قد ثارت مخاوف من أن الشركات الرقمية العملاقة مثل جوجل وامازون تقدم نتائج بحث لبعض المنتجات والخدمات تشوه الحياد فى عملية البحث.
