للمرة الـ3 على التوالى، قرر البنك المركزى المصرى، خفض الفائدة بإجمالى 3.5% خلال آخر 3 جلسات للجنة السياسة النقدية، وذلك فى إطار تشجيع الاستثمار والطلب على الائتمان والقروض بما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى وحركة التوظيف، وبعد التراجع الملحوظ لمعدل التضخم، حيث خفض سعر الفائدة اليوم الخميس بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام ليسجل 4.8٪ فى سبتمبر 2019 و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.75٪.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى، قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الـ3 سنوات البلاتينية بواقع 1%، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بنسبة 13%، للعائد الشهرى و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوى بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم.
وأضاف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1%، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار باقى الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة فى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام.
وفى ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية فى أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبى لأسعار الخدمات، مما ساهم فى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بشكل طفيف إلى 2.7٪ فى أكتوبر 2019 من 2.6٪ فى سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
وتشير البيانات المبدئية الى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008.
وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثانى لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلى الخاص، مما ساهم فى الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى.
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى الصعيد العالمى، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.
وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلى إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبى المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية فى الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.
ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية فى اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.
وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
