أكد محمد مجدي صالح ، أمين حزب الحرية المصرى بالشيخ زايد، وقوف الشعب المصري بأكمله خلف القيادة السياسية بشأن الحفاظ على حقنا المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا.
وبدأت اليوم الجمعة، اجتماعات وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، بحضور البنك الدولي، لحسم الخلافات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والمقترحات الوصول لتصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل.
وتمنى صالح، أن تكون هناك مرونة مشتركة بين الجانب الأثيوبي ومصر والسودان والوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، هذا بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل.
ويناقش الاجتماع على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الجاري.
ويأتي الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.
كانت اجتماعات واشنطن قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد، والتوصل إلى اتفاق ثلاثي خلال شهرين وأنه حال عدم التوصل لاتفاق حول السد و تشغيله في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015 والتي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات وتنص على: تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا و أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة.
