يبدو أن حالة الشحن التى تشهدها ميادين بيروت بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات، استطاعت ان تمهد طريقاً للتفاهم بين فرقاء المشهد السياسى فى لبنان ، ليتم التوافق ـ بحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية ـ على اسم محمد الصفدي رئيساً للحكومة المرتقبة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري .
وقالت وسائل إعلام مقربة من الحريري إن هناك توافقاً بين تيار المستقبل وحزب الله على تسمية الصفدى رئيساً للوزراء فى الحكومة المرتقبة.
وذكر موقع "مستقبل ويب"، المقرب من الحريري، أن لقاء عقد بينه والوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل مساء الخميس، ناقش تزكية اسم الصفدي لتشكيل الحكومة، لكن المصادر أوضحت أنه لم يتم البحث لا في شكل الحكومة ، ولا في مشاركة تيار "المستقبل" فيها.
في المقابل، ردت مصادر مقربة للصفدي على تداول الخبر حول التوافق على اسمه لرئاسة الحكومة، وقالت "إن تسمية رئيس الحكومة تجري من خلال الاستشارات النيابية الملزمة وذلك احتراما للدستور ولموقع رئاسة الحكومة".
وفي السياق عينه، ذكرت قناتا "LBCI" و"MTV" اللبنانيتان أن أحزابا لبنانية كبيرة اتفقت على اختيار الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة في لبنان.
ومن المرتقب أن يدعو الرئيس اللبناني، ميشال عون ، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وبالتزامن مع المشاورات التى لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل كامل، واصل اللبنانيون الجمعة تظاهراتهم فى العديد من ميادين العاصمة بيروت، حاملين الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تطالب بالإصلاح.
وتسود مخاوف لدى اللبنانيين من احتمالات تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، حتى لو تم الاستقرار على اسم محمد الصفدي رئيساً لها.
وفى 29 أكتوبر الماضى، أقدم سعد الحريرى على الاستقالة من رئاسة الوزراء ، ليتولى مع الحكومة نفسها تصريف الأعمال فى لبنان .
وفى حالة التوافق النهائى على اختيار محمد الصفدي رئيساً للحكومة الجديد، سيصبح وزير المالية السابق على موعد مع العديد من الأزمات فى مقدمتها ملف اقتصادي شائك ، حيث خفضت وكالة موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية قبل أيام تصنيفها لأكبر 3 بنوك فى لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية لبنان بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.
وقالت موديز إنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عوده وبلوم وبيبلوس إلى Caa2، من Caa1. وخفضت أيضا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3، من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادى لمثل تلك الودائع، وبقيت تصنيفات البنوك قيد المراجعة لمزيد من الخفض.
وأضافت موديز: "ينعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية على الجدارة الائتمانية للبنوك ، نظرا لانكشافها الكبير على الدين السيادى اللبنانى وهو المصدر الرئيسى للمخاطر التى تتهددها".
