أعلن الكونجرس التشيلى عن إجراء استفتاء فى أبريل 2020 فى خطوة أولى لتغيير الدستور، وذلك بعد موجة احتجاجية استمرت 30 يوما.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ التشيلى ، خايمى كوينتانا ، أنه "خروج سلمى وديمقراطى من الأزمة" ، وأنه "انتصار لجميع المواطنين" وأنه مخرج مؤسسى "هدفه السعى للسلام والعدالة الاجتماعية ".
وقال الكونجرس فى وثيقة الموافقة على اجراء استفتاء على الدستور إنه "بمجرد صياغة الدستور الجديد ، سيتم تقديمه إلى استفتاء شعبى مصادق عليه "من خلال الاقتراع العام الإلزامى".
وتشير النقطة الأولى من وثيقة الكونجرس التشيلى إلى أن الأحزاب السياسية فى تشيلى قد توصلت إلى هذا الاتفاق "لضمان التزامها باستعادة السلام والنظام العام ، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية السارية "، حسبما قالت قناة "ار تى فى إيه" الإسبانية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن إصلاح الدستور، وهو أحد مطالب التشيليين الذين بدأوا احتجاجات منذ شهر تقريبا.
ويعود الدستور التشيلى إلى عام 1980 ، فى عهد ديكتاتورية أوجوستو بينوشيه.
