تكثف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من اتصالاتها مع قادة الدول المدعويين للمشاركة في مؤتمر برلين المزمع تنظيمه حول الأزمة الليبية منتصف الشهر المقبل، وبحث فرص إنجاح المؤتمر الدولى الذى من المتوقع أن يضع رؤية مشتركة وآلية لنزع فتيل الأزمة.
وأجرت ميركل عدة اتصالات مع قادة دول إقليمية ودولية تم دعوتها للمشاركة فى مؤتمر برلين، وذلك للوقوف على نقاط الخلاف حول القضايا التى سيناقشها المؤتمر الدولى بشكل موسع وتحقيق التوافق الكامل حول بنود الاتفاق.
وتحتضن ألمانيا يوم 20 ديسمبر المقبل مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية بمشاركة الدول الإقليمية والدولية المعنية بأمن واستقرار ليبيا وفى مقدمتهم مصر وعدد من الدول الأوروبية التى تتصارع فى المشهد الليبى وخاصة فرنسا وإيطاليا.
.
ووصلت الأزمة الليبية إلى طريق مسدود بعد فشل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى تفعيل كافة بنود اتفاق الصخيرات الموقع فى ديسمبر من عام 2015، وخاصة ملحق الترتيبات الأمنية الوارد فى الاتفاق والذى يقضى بحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها وخروجها بشكل كامل من العاصمة طرابلس وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وتستضيف برلين خلال أيام اجتماعا يضم عدد من سفراء الدول المدعوة للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول الأزمة الليبية، والذى تطلع خلاله برلين لوقف التصعيد العسكرى بشكل كامل فى ليبيا وتفعيل العملية السياسية فى البلاد.
وتطرح ألمانيا عدد من النقاط فى المؤتمر الدولى حول الأزمة الليبية أبرزها وقف إطلاق نار غير مشروط فى طرابلس، وهو الطرح الذى ترفضه الأطراف الليبية وخاصة الجيش الوطني الذي يتمسك بالقضاء على الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة فى طرابلس، والعمل على تفعيل الحل السياسى فى البلاد التى تعانى منذ سنوات من انتشار المسلحين والمرتزقة الذى يتلقون دعما خارجيا.
ومن المقرر أن تنظم بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اجتماعا للأطراف الليبية الرئيسية فى الأزمة، وذلك فى محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بعد عقد مؤتمر برلين وتوحيد مواقف الدول الإقليمية والدولية تجاه نقاط الخلاف.
ويمثل مجلس النواب الليبى الركيزة الأساسية فى العملية السياسية بليبيا باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة فى البلاد، فضلا عن دوره الكبير فى إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات وتحديدا المادة الثامنة التى تحدد المناصب العسكرية للقيادات الليبية، وهى البنود التى تهدد الجيش الوطنى الليبى ووجوده فى المشهد الراهن بالبلاد.
وتسعى رئاسة البرلمان الليبى إلى عقد جلسة مكتملة النصاب القانونى لتفعيل دور المجلس بشكل أكبر، والعمل على مناقشة المعوقات التى تعرقل استئناف العملية السياسة فى الدولة الليبية، بالإضافة لمناقشة القضايا التى تشغل بال الشارع الليبى وفى مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
تعانى ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 من انتشار تشكيلات مسلحة وميليشيات تبسط سيطرتها على مؤسسات الدولة الليبية، وتستنزف موارد الشعب الليبى بالحصول على اعتمادات مالية ضخمة من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وعدد من الشخصيات التى تنتمى إلى تيار الإسلام السياسة وخاصة جماعة الإخوان.
وترى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن تواجد ميليشيات مسلحة وجماعات متطرفة فى مدن المنطقة الغربية تهديدا للعملية السياسية، وهو ما دفع القيادة العامة للتقدم فى ضواحى طرابلس لتأمين العاصمة واستنزاف قدرات تلك الميليشيات المسلحة والقضاء على أبرز قياداتها وعناصر المسلحة، ووعدت قيادة الجيش الليبى بالمساعدة فى تفعيل العملية السياسية بعد القضاء على المسلحين والمرتزقة الذين يعرقلون أى تحركات لتفعيل العمل السياسى فى البلاد.
