لا شك أن العلاقات المصرية الإماراتية قوية جدا على كافة المستويات، لكن الجانب الاقتصادى يعد أحد المحاور الرئيسية لهذه العلاقات التاريخية، وفى هذا الإطار نقدم أهم الأسئلة وإجاباتها عن المنصة الاستثمارية المصرية الإماراتية الجديدة.
كيف تؤثر المنصة الاستثمارية الجديدة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة، يعتبر بداية حقيقية لانطلاقة مشتركة للاستثمارات بين البلدين خاصة وأن الامارات تعد شريك اقتصادي واستراتيجي كبير لمصر، ويظهر ذلك واضحا من حجم الاستثمارات المشتركة وكذلك التبادل التجارى.
ما هى القيمة التى ستعمل عليها هذه المنصة الاستثمارية؟
وفق ما أعلنه السفير بسام راضى متحدث رئاسة الجمهورية، أن المنصة الاستثمارية ستكون بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى.
ما هو حجم الاستثمار الإماراتى فى مصر حاليا؟
ويقدر الاستثمار الإماراتي المباشر فى مصر بحوالي 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة، فى حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليار دولار.
هل تؤثر المنصة الجديدة على وضع الاستثمارات المشتركة؟
المنصة الجديدة يمكنها مضاعفة أرقام الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين، لأنها تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة او صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية ،للاستثمار في عدة قطاعات.
ما هى القطاعات الاقتصادية التى ستعمل عليها المنصة الاستثمارية؟
ستعمل المنصة على عدد من الصناعات التحويلية ، والطاقة التقليدية والمتجددة ، والتكنولوجيا ، والأغذية والعقارات ، والسياحة ،والرعاية الصحية ، والخدمات اللوجستية ، والخدمات المالية ، والبنية التحتية وغيرها، وتتزامن معها دخول الصندوق السيادي لمصر للعمل بقوة على هذه القطاعات، الأمر الذى يبشر بتوسعات كبيرة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
