ينشر "اليوم السابع"، التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والمزمع مناقشته أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، في تصريحات سابقة، إن مشروع القانون تضمن مادتين بخلاف مادة النشر، ويأتى متوزاياً مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتوفير المزايا التأمينية للعاملين أبناء وزارة الداخلية.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون يؤكد قيم التكافل الاجتماعى، ولاسيما للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدي لمن يخرج على المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.
