يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019، من التشريعات الهامة التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، خاصة وأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف.
وفيما يلى نرصد قيمة المخالفة الواجب تحصيلها فى حالة مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية، الصادرة للعقار، وذلك وفقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت اللائحة التنفيذية على:
" يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح فى حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها ".
ووفقا للقانون
" ُتنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقارين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية".
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
