للمرة الثالثة على التوالى، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، خفض أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض بنسبة 1%، وذلك لأسباب مختلفة، ولكن هل تستمر الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين بعد خفض الفائدة، بنوك استثمار تجيب.
أرجعت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلى بشركة رايم القابضة، أسباب تراجع الفائدة إلى عدة أسباب وهى:
1- بيئة التضخم الضعيفة الحالية: فالمجال أمام البنك المركزى للمضى قدما للمحافظة على دورة التخفيف التى بدأت منذ أغسطس، وذلك بإجراء خفض آخر للفائدة فى اجتماع نوفمبر.
2-لا تزال البيئة العالمية تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة، تحت غطاء 3 تخفيضات متتالية فى أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى، وخفض أكبر من المتوقع فى أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى التركي، التى يقدم اقتصادها أحد أكبر العوائد الحقيقية بين الدول النامية.
وأكدت "بدير"، أنه لا تزال العوائد الحقيقية على أدوات الدين فى مصر تنافسية وقادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات فى ظل العوائد السلبية التى تقدمها مثيلاتها من أدوات الدخل الثابت فى الدول المتقدمة، غير أنها أكدت على توقعها أن يكون خفض الفائدة هذا هو الأخير لهذا العام، حيث إنه سيؤدى إلى رفع إجمالى التخفيضات فى أسعار الفائدة إلى 650 نقطة أساس، وهو ما يجعل أسعار الفائدة تقترب بذلك من معدلاتها قبل التعويم.
وبررت "بدير" أسباب توقعها، قائلة: "من المرجح أن يختار البنك المركزى التوقف عن خفض الفائدة مؤقتا من أجل تقييم ومراقبة تأثير التخفيضات المتتالية فى أسعار الفائدة على مسار التضخم والطلب المحلى وتدفقات رأس المال فى سوق الدين المحلى خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة مع تباطؤ إجراءات التيسير النقدى عالمياً مع ارتفاع معدلات التضخم فى أمريكا وإشارات الفيدرالى بأن خفض أكتوبر سيكون الأخير على الاغلب".
وأشارت إلى أن استثمارات الأجانب تتجه للانخفاض محلياً مع بداية الأجانب تعديل محافظهم المالية مع بداية العام الجديد وهو ما قد يعنى خروج جزئى يميل فى تقديرها إلى أن يكون محدود.
وتوقعت "بدير" أن يبقى التضخم ضمن مستهدف التضخم لدى البنك المركزى والبالغ 9.0٪ (± 3٪) حتى نهاية عام 2020، لذلك مازالت تتوقع خفض فى معدل الفائدة فى السنة المالية 2020 بواقع 200-300 نقطة أساس.
ومن جانبها أكدت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين المحلية بقرار خفض الفائدة، بدعم من ارتفاع العائد الحقيقى بشكل كبير حتى الآن، خاصة بعد التيسير النقدى الذى قام به بنك الاحتياطى الفيدرالى الأسبوع الماضى وفى ضوء قوة العائد على الجنيه مقابل الدولار الأمريكى.
وعددت "السويفى" فوائد خفض سعر الفائدة، وهى ارتفاع الاستثمارات الخاصة وهو أمر أساسى لمعدلات النمو المستدام خاصة فى ضوء استهداف وزارة المالية نموا 6.4% فى عام 2020 /2021، وكذلك تقليص خدمة الدين مما يؤدى إلى تضييق العجز المالى.
