يشهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري زخما تشريعياً سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية المختلفة البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، وتتنوع في المجالات المختلفة سواء التشريعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو ذات البعد الأمني، أو تلك الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم، وذلك جنباً إلي جانب تفعيل أعلى درجات الرقابة على الحكومة من خلال إدراج أول استجواب فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي على جدول أعماله لتحديد موعد مناقشته بنظر موعد مناقشة استجواب مقدم من النائب محمد الحسينى للدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتورة وزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المزمع علي مدار الأسبوع الجارى، مناقشة 10 مشروعات قوانين منها 8 تتعلق بتفويض وزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول في مواقع مختلفة علي مستوي الجمهورية وذلك في ضوء تقارير لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب/ خالد عبد العزيز فهمي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة.
كما يأخذ البرلمان، الرأي النهائي، على 3 مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وعلي مستوي اللجان البرلمانية، تنظر لجنة الشؤون الاقتصادية علي مدار يومي الأحد والأثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، فيما تنظر القوي العاملة 3 مشروعات قوانين ممثله في قانون مقدم من الحكومة " في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، و مشروعي قانون مقدم من النواب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
أما لجنة الاسكان والمرافق العامة، فتنظر غداً الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، ومشروعات قوانين نيابية في ذات الشأن. وتبدأ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأثنين مناقشة مشروع قانون "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" المقدم من الحكومة (الباب الأول- التعريفات)، وكذلك بحث مقترح اللجنة بإنشاء بنك متخصص في مجال إقراض وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، بحضور البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقطاع التشريع بوزارة العدل.
كما ينظر البرلمان عددا من المشروعات الهامة أيضا، علي أجندة اللجان النوعية يوم الأثنين في مقدمتها، لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60عضوا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة1978 ، ولجنة الشؤون الصحية التي تعقد جلستي استماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019، بحضور وزيرة الصحة.
وفيما يتعلق بلجنة التعليم والبحث العلمي، تنظر يوم الأثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، أما الثلاثاء تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
