تزايدت معدلات طلبات تسوية الإفلاس فى تركيا هذا العام، بشكل كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا منذ أغسطس العام الماضى.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ المتوسط الشهرى للشركات التي تقدمت للمحاكم التجارية بطلبات تسوية إفلاس نحو 68 شركة، بينما فى عام 2018 كانت هذه النسبة شهريا 48 شركة، أما فى عام 2017 فكان عدد الشركات التى تطلب تسوية إفلاس نحو 47 شركة شهريا، وتعكس الأرقام الحالية زيادة 40% فى المئة فى معدلات الإفلاس عن العام الماضى.
موقع "تركيا الآن" نشر عن مؤسسة إدارة المستحقات (CRIF) التى تقدم بيانات تساعد فى قياس نبض الحياة التجارية والاقتصادية، تقريرا مثيرا خلال الأيام الماضية، يشير استنادا إلى بيانات صحيفة السجل التجارى، إلى ارتفاع معدلات طلبات تسوية الإفلاس.
والتقرير المستند إلى بيانات السجل التجاري يوضح أيضا تزايدا فى معدلات تغيير الأسماء التجارية، فخلال السنوات الماضية تم تسجيل تغيير اسم شركة خلال 25 دقيقة فى حين ارتفعت هذه النسبة خلال العام الجارى إلى 28 دقيقة.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى وصل إجمالى الشركات التى طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية خلال إلى ألفين و880 شركة. وفى حال استمرار هذا الوضع فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.
يُذكر أن العام الماضى كان قد شهد إعلان 917 شركة تسوية إفلاسها، وتعكس هذه النسب ارتفاع معدلات تسوية الإفلاس فى عام 2019 بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه فى عام 2018، ولجأ المئات من رجال الأعمال لطلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية، بغرض إعادة جدولة ديون شركاتهم، فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد التركى، وتراجع قيمة الليرة.
وفي سبتمبر الماضى خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة. ووفق اتحاد البنوك التركى تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التى تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
