فى تحدٍ جديدٍ للقوانين الدولية، واستمرار لنهجها المعادى لدول الجوار، أعلنت تركيا الجمعة بدء التنقيب عن النفط والغاز فى سواحل قبرص ، عبر سفينة الفاتح التى بدأت نشاطها بالفعل، فى تحرك وصفته قبرص بغير القانونى، والذى يحمل مخالفات صريحة للقوانين والمعايير الدولية.
ورغم التحذيرات التى سبق أن وجهها الاتحاد الأوروبى لأنقرة، قال نائب الرئيس التركى فؤاد أوقطاى، الجمعة، إن سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقى لقبرص، لتنضم بذلك إلى سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هى السفينة "ياوز".
ويأتى التصعيد التركى عقب تبنى مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التى تنفذها فى شرق البحر المتوسط.
وبات نظام رجب طيب أردوغان فى مرمى نيران العقوبات الأوروبية، حيث تبنى وزراء خارجية التكتل الأوروبي آلية تسمح "بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها".
وبهذا يكون الاتحاد الأوروبى قد توصل إلى نظام عقوبات على تركيا، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم فى القائمة.
وتتضمن قائمة العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص و"الكيانات" مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم.
سفينة الفاتح التركية
وقبل يومين، أعرب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، عن ارتياحه لقرار مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى بفرض العقوبات، قائلا فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إنه راض عن قرار الاتحاد الأوروبى الذى يدعم حقوق قبرص السيادية وشرعيتها فى البحار القبرصية".
كما عبر المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية، حينها عن ارتياح الحكومة كذلك لقرار الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن هذا القرار يفعل القرارات السياسية السابقة ويؤكد على تضامن ودعم شركاء قبرص.
وقال، إن القرار مهم للغاية لأنه يعزز من جهود جمهورية قبرص فى الدفاع عن حقوقها ضد سياسة تركيا العدوانية.
وأعرب المتحدث القبرصى، عن أمله فى أن تسهم هذه الإجراءات فى جعل تركيا تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار فى انتهاك القانون الدولى والحقوق السيادية لجمهورية قبرص.
سفينة الفاتح
ولا تقتصر التحذيرات الدولية لتركيا من تحركاتها فى شرق البحر المتوسط على الاتحاد الأوروبى، ففى أكتوبر الماضى، اجتمع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس للمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر، وأكد خلال اللقاء أن واشنطن قد حذرت تركيا من "أعمال التنقيب غير القانونية" في شرق البحر المتوسط
