أكد وزير المالية الصومالى عبد الرحمن دوال أن أعباء الديون على بلاده التي تقدر قيمتها بما يعادل خمسة مليارات دولار قد تسببت فى بطء عملية تنفيذ أجندة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وقال ، فى تصريحات صحفية له اليوم : إن الصومال ستمضى قدما فى جهودها الرامية إلى خفض معدل الفقر وتنفيذ المبادرة الداعية إلى إقامة ممرات وموانىء إقليمية إذا قرر الدائنون الدوليون إعفاءها من هذه الديون".
وأضاف الوزير أنه شعر بتشجيع للتقدم الذى تم إحرازه خلال مباحثاته مع مسؤولين من الولايات المتحدة، التى تعتبر أكبر دائن للصومال، ومسؤولين من بريطانيا ودول أخرى خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفى هذا الصدد أكد الوزير قائلا "إن الأمور تبدو إيجابية".
وأوضح أن قيمة الديون الخارجية للصومال تبلغ حوالى 7ر4 مليار دولار ، وأن صندوق النقد يجرى تحليلا بشأن الوضع بالنسبة للمنح المطلوبة من الدول الأعضاء لمعالجة مسألة متأخرات ديون الصومال".
واضاف أن "بعض الدول مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبى عرضت تغطية حوالى 150 مليون دولار من الدين الذى تدين به الصومال للصندوق وتبلغ قيمته حوالى 330 مليون دولار".
وكشف وزير المالية الصومالى عن أنه بمجرد حصول بلاده على إعفاء من ديونها، فإنها ستتفاوض من أجل الحصول على منح تقدر قيمتها بحوالى 300 مليون دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وسيسمح ذلك لها بالبدء فى الإنفاق على مشروعات لخفض الفقر عن طريق تحسين مستويات التعليم والرعاية الصحية وتوفير إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية الأخرى.
كانت مديرة صندوق النقد الدولى "كريستالينا جورجيفا" قد أعربت عن تعهدها بأن يدعم الصندوق جهود الصومال الرامية إلى تخفيف أعباء الديون عنها فى المستقبل القريب.
