تحتفل سلطنة عمان ،غدأ الاثنين، بعيدها الوطني الـ 49 الذى يصادف 18 من نوفمبر من كل عام على وقع إنجازات حضارية رائدة فى شتى الميادين بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذى أرسى قواعدها على أسس راسخة ممزوجة بالمحافظة على عبق الأصالة العمانية والانفتاح على العالم، وفق ما نقلت وكالة الانباء سبأ.
وتأتى احتفالات عمان بعيدها الوطنى تجسيدا لما حققته السلطنة على مدى الأعوام الـ49 الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بخطى ثابتة ومتزنة رسمها السلطان قابوس بن سعيد ايمانا منه بان المواطن العماني هو اساس تطور ورفعة سلطنة عمان.
وقد حرصت القيادة العمانية على تهيئة أسباب التقدم عن طريق التنمية وتحقيق الاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والأمان في البلاد عبر تهيئة المناخ المناسب للمضى قدما فى مسيرة الانجازات التى تشهدها السلطنة.
ففى المجال الاقتصادى يشير البنك المركزي العمانى فى تقريره السنوى الأخير إلى أن السلطنة خالفت الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ النمو والتراجع الاقتصادي في عام 2018 وحققت نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12 في المئة وهو أعلى بكثير من نسبة الـ 8 و7 فى المئة التى سجلها الاقتصاد العمانى فى عام 2017.
وطوال العقود الأخيرة حققت السلطنة انجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية وهى انجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية لكافة الوحدات الحكومية وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات.
وخصصت الموازنة العامة للسلطنة لعام 2019 مبلغ 7ر3 مليار ريال عماني للمشاريع الاستثمارية منها 2ر1 مليار ريال لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و5ر2 مليار تصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.(الريال العماني يساوي 60ر2 دولار أمريكي).
وبحسب وزارة المالية العمانية بلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019 على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية الاجتماعية 39 في المئة من اجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية أما بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومي فإن الميزانية تتضمن نحو خمسة آلاف وظيفة شاغرة.
وتستهدف موازنة عام 2019 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين اثنين وثلاثة في المئة بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) مع المحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد.
وفي ظل وجود قوانين مرنة تنظم الاستثمار الأجنبي أتاحت له الفرصة للاستثمار في السلطنة بنسبة تصل الى 100 في المئة بالنسبة للمشروعات الأساسية والاستراتيجية التي تساهم مساهمة مباشرة في تنمية الاقتصاد العماني ويكون احد العوامل المهمة في جذب المستثمر الاجنبي نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي مهم وثبات السياسات الاقتصادية الحكومية فيما يتعلق بانتهاج سياسة الاقتصاد الحر.
وتسعى الحكومة العمانية لخفض الانفاق الحكومي من خلال زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية.
ويعكس الاهتمام الكبير الذي أولته سلطنة عمان للجانب الصحي في البلاد عدد المستشفيات التي تبلغ 49 مستشفى تضم 5039 سريرا في حين بلغ عدد المجمعات والمراكز الصحية 207 مجمعات ومراكز صحية.
كما أن التعليم في كافة مراحله يجد اهتماما بالغا في سلطنة عمان اذ بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 69 مؤسسة حكومية وخاصة في حين بلغ عدد المدارس 1927 مدرسة لكافة المراحل الدراسية.
ويعتبر القطاع السياحي في سلطنة عمان احد الروافد المهمة في دعم وتنوع الاقتصاد العماني لما تمتلكه من مقومات سياحية طبيعية وتراثية وحديثة قادرة على الاسهام في تطوير هذا القطاع والذي اصبح اولوية في برامج التنمية المستقبلية.
ورغم ان عمان تضم أكثر من 500 من القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار التاريخية في مختلف المناطق فانها تتميز كذلك بالعديد من عناصر السياحة الحديثة في مسقط والحواضر العمانية الأخرى اضافة الى انتشار العيون الطبيعية والشواطئ الملائمة للقيام بالعديد من الرياضات المائية الى جانب المحميات الطبيعية مما يوفر ثروة ضخمة في مجال السياحة.
ويعد مهرجان صلالة الذي يقام كل عام في الصيف وجهة سياحية يتوافد عليها العديد من الزائرين سواء من داخل السلطنة وخارجها وخاصة من دول الخليج اذ يمثل مرفقا سياحيا مميزا لما يحتويه من واجهة بحرية ومساحات خضراء واسعة وخلابة.
وشهدت سلطنة عمان عرسا ديمقراطيا في 27 من الشهر الماضي هو انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019-2023) وذلك لانتخاب 86 عضوا يمثلون كافة الولايات بالسلطنة.
وتعد هذه الدورة تطورا مفصليا مهما في تجربة الشورى العمانية لأنها تجسد مسيرة 30 عاما من استراتيجية "التدرج وفقا للخصوصية" التي تنتهجها سلطنة عمان منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي في سياق بناء نموذجها الحضاري في الشورى والديمقراطية مرتكزة في ذلك على مبدأ الجمع بين الأصالة والمعاصرة بأسلوب عصري.
وتكتسب تلك الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى انها الثانية بعد الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت للمجلس عام 2011 في خطوة تمثل قراءة واضحة لانتقال المجلس من مرحلة تقديم الرأي والمشورة إلى مجال التشريع والرقابة والممارسة الحقيقية.
وعلى الصعيد السياسي تمتلك سلطنة عمان زخما كبيرا في تحركاتها لتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار لكل دول وشعوب المنطقة.
وتنتهج عمان في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفقا لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
ويمثل احتضان سلطنة عمان خلال الاشهر القليلة الماضية لاجتماعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شتى المجالات حرصا منها على توثيق أواصر التعاون المشترك ودفعه الى مجالات رحبة من التنسيق المشترك الذي يصب في مجمله في مصلحة الشعوب الخليجية.
