قال النائب جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المقدم من الحكومة، وهو من مشروعات القوانين المهمة التي ستساعد علي ضبط الأداء في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف المراغي، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع يواجه مخاطر تعاطي المخدرات والإدمان بين الموظفين والعاملين بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية، ويلزم الجهات بإجراء تحليل دوري للمخدرات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلي أن اللجنة ستناقش مشروع القانون وتستهدف الخروج بقانون متوازن يقضي علي أي خلل فى العمل.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، علي فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، والذى يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.
