قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقى ومحب المكاوى وميادة شوقى ومحسن الدمرداش المحامين، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجارى، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجارى.
ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المحاميين المطالبين بوقف عمومية نقابة المحامين، وبين محامى النقابة، فيما قرر رئيس الدائرة الثانية رفع الجلسة لحين هدوء القاعة لاستكمال المرافعات .
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى اصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول اعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة .
وأشارت الدعاوى، أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهى مدته فى 8 نوفمبر الجارى، وان المد قاصر على تنقية الجداول وهو امر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية .
