مطالب برلمانية بقانون متكامل لمعاشات الشرطة..وعبد العال: على المالية ألا تكون بخيلة

الأحد، 17 نوفمبر 2019 04:13 م

مجلس النواب

نور على - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مطالبات من النواب بأن يتم إعداد قانون متكامل خاص بمعاشات الشرطة، واتفق معهم د. عبد العال على ضرورة الحاجة لمشروع قانون متكامل لمعاشات الشرطة وليس المعالجة بالجزئية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم ، خلال مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

قال النائب يحي كدوانى، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون به قدر من الإنصاف للشهداء الأبرار الذين عملوا على الحفاظ على أمن مصر والمواطن المصرى، خاصة أن المعاش الحالى غير منصف.

فيما قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، إنه لا أحد ينكر جهود الشرطة، مطالبا بإعادة النظر لقانون المعاشات الخاص برجال الشرطة، فيما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،:"عندما راجعت معاشات الشرطة وجدت أنها لا تتناسب مع العطاء الذى يقدمونه رجال الشرطة"، مضيفا: "رجل الشرطة يخرج من الصبح مش عارف هيرجع ولا لا".

وأضاف عبد العال:"هناك حاجة ملحة لإعادة النظر فى معاشات الشرطة وأتمنى أن يعاد النظر فى قانون معاشات الشرطة، خاصة وأن هناك من يخرج منهم على المعاش فى مرحلة سنية مبكرة".

وأكد النائب هشام الحصرى عضو مجلس النواب، أن معاشات رجال الشرطة لا تتوافق مع ما يؤديه الضباط من جهود.

واكد اللواء عبد الفتاح سراج ممثل وزارة الداخلية، على أن معاشات الشرطة بشكل كامل فى قانون خاص بها، مضيفا أنه هناك قانون تم إعداده وموجود فى البرلمان، لافتا إلى أن ما هو معروض فى الجلسة الآن خاص بتسوية بعض الحالات الوظيفية على مستوى الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدى الذى لم يعد يناسب الظروف، حيث هذا التعويض لم يكن يتجاوز 20 جنيها منذ عام 1971.

وأتفق معه رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أننا متفقين مع هذا المبدأ وأن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن فى حاجة له، ولكن لابد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية، مؤكدا علي أن المعاشات متدنية لا خلاف فى ذلك، والمسؤولية تضامنية على الحكومة، مطالبا وزارة المالية أن لا تكون بخيلة فى هذه الجزئية، وتقيس الأمر باعتبارات أخرى .