أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه يحلم بأن تتحول منطقة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية إلى مشروعا ترفيهيا وسياحيا ومتنفسا لجميع المواطنين من كافة الفئات والأعمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين، مع الدكتور علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، والمهندسة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتور طارق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى، والدكتور أحمد عبد العاطي استشارى المشروع المقترح، والمهندس أحمد سند مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات وعدد من المهندسين المختصين وعدد من مديرى الإدارات المعنية بالمحافظة، وذلك لمناقشة المخطط الاستراتيجي المقدم من أحد المكاتب الاستشارية لتطوير جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية وتحويلها إلى مشروع سياحى يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع العام وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويضع القناطر الخيرية بين مصاف المدن السياحية المحلية والعالمية أيضا.
جدير بالذكر أن جزيرة الشعير هى المنطقة التى يتفرع فيها النيل لفرعي دمياط ورشيد وتستمد اسمها من قناطر بناها محمد علي باشا بالمدينة، لتتحكم فى تدفق المياه لثلاث رياحات رئيسية فى دلتا النيل وتتميز بمساحات ممتدة من الحدائق والمتنزهات تصل مساحتها إلى 500 فدان، منهم 150 فدانا مزروعة بالحدائق وتصل نسبة المساحة المبنية إلى 10% من إجمالى مساحة الحيز.
واستعرض المحافظ، مع الحضور الدراسة التي تم تنفيذها بالجزيرة وعمل المقابلات والمسوحات اللازمة للوقوف على الرؤى والأهداف وما يمكن تطبيقه لاستغلال وتطوير جزيرة الشعير لتصبح مشروعا سياحيا شاملا يقصده كل فئات وطبقات الشعب المصري بكل المحافظات خصوصا أنه تم دراسة كل الإمكانات المتاحة والطرق والخدمات التي تحتاجها بالإضافة الي مناقشة الأطر القانونية المناسبة لبدء تطبيق المشروع مشيرا أن المكان يمكن أن يكون جاذبا للاستثمار وبيئة صالحة وخصبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وعملاقة أيضا، حيث الموقع المتميز والفريد جدا غير الموجود بأي مدينة بمصر بل وربما بمدن العالم أجمع.
وأكد المحافظ أنه سيتم الاختيار بين أنسب الطرق لإدارة المشروعات التنفيذية لجزيرة الشعير سواء عن طريق إنشاء شركة مساهمة مصرية أو إنشاء جهاز خاص بجزير الشعير أو تحويلها لحى راقى يتبع مدينة القناطر الخيرية حيث تتسم كل هذه بالاختيارات بمميزات عديدة وسيتم اختيار الأفضل منها بعد مزيد من الدراسة والتنسيق مع الهيئات المختصة ذات الصلة المباشرة بالموضوع، بالإضافة إلى التنسيق الكامل لتوحيد جهات الولاية التابع لها جزيرة الشعير لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع، وذلك في أقرب وقت ممكن.
