ينتظر جهاز الكسب غير المشروع الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض، ببراءة مصطفى عبدالعظيم محمد، أمين الودائع بشركة سنورس، المساهمة فى بنك التنمية الزراعي، من تهمة استغلال النفوذ وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات، والغرامة 6 ملايين جنيه عليه وعلى زوجته، تمهيدا لرفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم.
ويعد حكم محكمة النقض الصادر ببراءة مصطفى عبدالعظيم محمد، أمين الودائع بشركة سنورس، حكما نهائيا باتا واجب النفاذ، ويترتب عليه كافة الإجراءات التحفظية والتدابير الاحترازية التى تم فرضها على المتهم قبل صدور حكم البراءة كأنها لم تكن وهو ما يعنى إلغاء القرار الصادر بحقه بمنعه من السفر وكذا التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات والبنوك.
وقالت مصادر، أنه فور وصول حكم محكمة النقض الى جهات التحقيق وجهاز الكسب غير المشروع سيتم إلغاء القرارات التحفظية الصادرة ضد المتهم.
وكانت محكم الجنايات، أصدرت حكما بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات ، وغرامه 6 ملايين جنيه لاتهامه باستغلال نفوذه الوظيفي بصفته من أمين الودائع لدى شركة سنورس التى تساهم بنك التنمية الزراعي فى لتحقيق كسب غير مشروع.
وطعن دفاع المتهم على الحكم أمام محكمة النقض التى قضت اليوم الأثنين ببرائته من التهم المنسوبة اليه.
